جدل الحجاب في النمسا: هيئة المساواة ترد على الاتهامات وتؤكد موقفها ضد التمييز

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في مواجهة اتهامات متزايدة بالتعاون مع منظمات معادية للسامية، ردت Gleichbehandlungsanwaltschaft بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تتعامل مع أي جهة تُصنف على هذا النحو. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الهيئة يوم الاثنين رداً على الانتقادات الموجهة عقب مؤتمر صحفي عقد في أوائل فبراير.

وأكد البيان أن “لا أحد من الأشخاص أو المنظمات التي تحدثت في المؤتمر الصحفي يُصنّف كمعادٍ للسامية”، مشددة على عدم وجود أي تعاون مع أطراف أخرى كانت حاضرة في الفعالية.

موقف الهيئة من الحظر المقترح

وكانت الهيئة، بالتعاون مع عدد من الفاعلين في المجتمع المدني، قد انتقدت يوم 6 فبراير مشروع الحكومة لحظر ارتداء الحجاب، مشيرة إلى “إمكانات التمييز” التي يحملها هذا القرار.

ومن بين المشاركين في المؤتمر، Irina Vana، الناشطة في Liste Gaza و**Antiimperialistische Koordination (AIK)**، الأمر الذي أثار اعتراضات وزير الاندماج من حزب ÖVP، Claudia Bauer، ورئيسة طائفة اليهود في سالزبورغ، Elie Rosen، ونائبة حاكمة سالزبورغ، Marlene Svazek.

ورداً على الانتقادات، شددت الهيئة على أن تعاونها يقتصر على منظمات تدعم الأشخاص الذين يواجهون التمييز، وأن هذه الشراكات “ضرورية لضمان وصول المتضررين إلى حقوقهم القانونية”.

استعداد المدارس لمرحلة التوعية

بدأت الأسبوع الماضي ما تسمى بـ”مرحلة التوعية”، التي تهدف إلى إعداد المدارس والأهالي والطلاب للحظر الجديد. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي في سبتمبر، وتشمل غرامات مالية تتراوح بين 150 و800 يورو للأهل في حالة عدم الالتزام.

وذكرت الهيئة أنه قبل فرض العقوبات، سيتم إجراء محادثات توضيحية مع الطلاب وأولياء الأمور من قبل إدارة المدرسة والسلطات التعليمية، وعند تكرار المخالفة سيتم إشعار خدمات الأطفال والشباب.

سياق قانوني سابق

تجدر الإشارة إلى أن حظر الحجاب في المدارس الابتدائية الذي تم تطبيقه عام 2019 أُلغي في 2020 من قبل Verfassungsgerichtshof (VfGH)، حيث اعتبر القضاة أن القانون ينتهك مبدأ المساواة لأنه يستهدف المسلمين فقط.

وتعتبر الهيئة أن مشروع الحظر الجديد يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية الدين، وحق التعليم، وحق الاختيار الشخصي، ويخالف قانون المساواة.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.