جدل حول لم شمل العائلات: وزير الداخلية يرد على انتقادات عمدة فيينا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أثارت إعادة تنظيم إجراءات Familiennachzug für Asylberechtigte موجة من التوتر بين الحكومة الفيدرالية والولايات النمساوية، بعد أن أبدى عمدة فيينا Michael Ludwig مخاوفه بشأن التكاليف الإضافية التي ستتحملها المدينة، مطالباً وزير الداخلية Gerhard Karner بمراجعة الآلية المتبعة في معالجة الطلبات.

تفاصيل الخلاف

تكمن الأزمة في تطبيق النمسا للنظام الأوروبي الموحد للجوء، حيث من المتوقع أن تنتقل معالجة بعض طلبات لم الشمل من السلطات الفيدرالية إلى السلطات المحلية. ويرى لودفيغ أن ذلك سيكلف المدينة نحو 2.4 مليون يورو سنوياً، بينما شكك كارنر في هذه الأرقام متوقعاً انخفاضاً في عدد الطلبات مستقبلاً.

وفق الخطة الجديدة:

• سيُنظّم لم الشمل عبر Niederlassungsverordnung لجميع الفئات.

• لم الشمل الخاص بالحاصلين على حق اللجوء سيكون وفق حصص محددة.

• طلبات التمديد ستُعالج على مستوى الولايات، بينما تبقى الطلبات الأولى لدى Bundesamt für Asyl- und Fremdenwesen (BFA).

رد وزير الداخلية

أكد كارنر أن الخطة الأولية كانت تنقل جميع الطلبات للولايات، مشيراً إلى أن التعديل الأخير على الطلبات الأولى يمثل بالفعل “اختصاصاً غير تقليدي” لمكتب اللجوء الفيدرالي.

وأضاف الوزير أنه سيأخذ رسالة لودفيغ فرصة لإعادة مراجعة الترتيبات المقترحة، مع إبقاء الحوار مفتوحاً بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.