أزمة تلوح في الأفق: هل تنقذ زيادة مدة الخدمة المدنية نظام الرعاية في النمسا؟

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

حذّرت وزيرة الدولة المسؤولة عن الخدمة المدنية في النمسا، Claudia Bauer، من نقص وشيك في عدد أفراد الخدمة المدنية، داعية إلى تمديد مدة الخدمة من 9 إلى 12 شهراً، في ظل التحولات الديموغرافية المتسارعة التي يشهدها المجتمع النمساوي.

مجتمع يشيخ… وخدمة مدنية تتقلص

في تصريحاتها خلال برنامج ORF Pressestunde أواخر يناير، أشارت الوزيرة المنتمية إلى حزب Österreichische Volkspartei إلى أن عدد كبار السن في Austria سيواصل الارتفاع بشكل ملحوظ حتى عام 2040، في وقت يتراجع فيه عدد الشباب المؤهلين لأداء الخدمة المدنية.

وبحسب التقديرات، فإن واحداً من كل سبعة من أفراد الخدمة المدنية قد يختفي مستقبلاً من المنظومة بسبب الانخفاض المستمر في معدلات الولادة.

أرقام مقلقة

سُجل في عام 2024 نحو 30,200 مولود ذكر فقط في النمسا، أي أقل بحوالي 4,000 مقارنة بعام 2007.

وإذا افترضنا – وفقاً لتقديرات الوزيرة – أن نصف هؤلاء سيختارون أداء الخدمة المدنية، فإن البلاد قد تواجه نقصاً يصل إلى 2,000 عنصر مقارنة بالوضع الحالي.

خلل متزايد في التوازن

عند إسقاط هذه المعطيات على ولاية Burgenland، تبدو الصورة أكثر وضوحاً:

• حالياً: كل فرد خدمة مدنية يقابله 179 متقاعداً

• مستقبلاً: قد يصبح لكل فرد خدمة مدنية 307 متقاعدين

وهو تطور يُنذر بضغط كبير على خدمات الطوارئ والرعاية الاجتماعية، التي تعتمد بشكل أساسي على هؤلاء المجندين في الخدمة المدنية.

تمديد الخدمة كـ”حل قابل للتنفيذ”

وترى الوزيرة أن مدة الخدمة تمثل إحدى “نقاط الضبط” الأساسية التي يمكن تعديلها للحفاظ على استمرارية عمل قطاعات حيوية مثل خدمات الإسعاف والرعاية الصحية.

لذلك، تدعو إلى تمديد الخدمة المدنية من تسعة إلى اثني عشر شهراً، كإجراء وقائي لضمان بقاء نظام الدعم الاجتماعي والطبي قادراً على تلبية احتياجات مجتمع يتجه سريعاً نحو الشيخوخة.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.