التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أمس مع أبناء الجالية المصرية بالنمسا وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري في العاصمة النمساوية فيينا.
واستعرض شكري مع أبناء الجالية المصرية بالنمسا لقائه مع المسؤولين النمساويين خاصة حديثه للجنة العلاقات الخارجية النمساوية، واستعراضه لأحكام الإعدام التي هي مرفوضة بالنمسا، حيث أكد أن القضاء المصري لا يخضع لأي نوع من التوجيه، بل هو سلطة مستقلة، تصدر أحكامها وفق القانون المصري، وأن تلك الأحكام تحظى باحترام كافة المؤسسات المصرية والشعب المصري.
وقال شكري أنه استعر مع لجنة العلاقات الخارجية النمساوية مجمل الأوضاع في مصر. وفي رده على مطالبة الإعلامي مصطفى عبدالله مراسل التليفزيون المصري ومدير مكتب الأهرام بالعاصمة النمساوية فيينا بمحاكمة الإعلاميين الذين يبثون موادا مثل ” عمر الليثي في واقعة التوكتوك” أكد شكري أن مصر دولة قانون وأن القانون المصري يمنع محاكمة أصحاب الرأي حيث أن مصر دولة ديمقراطية ولا تطارد الإعلاميين الذين يعملون في مصر في حرية كبيرة، حيث أن تضمن لهم حرية التعبير.
حضر اللقاء من أبناء الجالية المصرية مجدى العشرئ الرئيس السابق لرابطة الثقافة العربية وخالد حسين رئيس النادى المصرى و الدكتور إبراهيم عزت رئيس اتحاد المصريين و احمد سليمان نائب رئيس الاتحاد والإعلامى مصطفى عبدالله مراسل الأهرام والتلفزيون المصرى
هذا المحتوى والصور نقلاّ عن موقع المسار
كتب محمد عبد الجواد
http://elmasaar.com/Details%2030726