شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بدء محاكمة شيشاني متورط في الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة فيينا مطلع شهر نوفمبر 2020 والذى وأودى بحياة خمسة أشخاص بينهم القاتل من شمال مقدونيا والبالغ من العمر 20 عامًا ، وفقًا لـ صحيفة “ستاندارد” النمساوية ، أن التهم الأولية الموجهه من قبل المدعي العام في فيينا ، بالأنتماء لمنظمة إرهابية ومشاعر معادية للدولة ومعادية للديمقراطية مع المشاركة في قتل أشخاص أبرياء
المنهم محتجز منذ ليلة الجريمة. وهو متهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية. في لائحة الاتهام ، أفاد المدعي العام ، بحسب التقرير ، عقد عدد من الاجتماعات مع أشخاص من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابية اعتبارًا من صيف 2019. حيث أن في هذه الاجتماعات تبادل المشاركون وأكدوا “مواقفهم وقناعاتهم الإسلامية الراديكالية الداعشية”.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الآخرين الحاضرين قد تأثروا بالأفكار الإرهابية ويقال إنمنفذ جريمة يوم 2 نوفمبر الذي أطلقت عليه الشرطة النار ليلة الجريمة ، حضر هذه الاجتماعات مرتين على الأقل.
وقيل إن متهمًا آخر استأجر شقة في سانت بولتنن مخصصة لهذه الاجتماعات اعتبارًا من يوليو 2020. وفقًا لـ لصحيفة “ستاندرد” النمساوية ، هذا الرجل هو الشخصية الرئيسية ، وعندما تم تفتيش المنزل بعد ليلة من الحادث المرعب ، تم العثور في الشقة على مكتبة كبيرة تحتوى على كتب تحمل أفكار متطرفة ومشاعر معادية للدولة ومعادية للديمقراطية.
كان المتهم على صلة وثيقة بالمستأجر ، وكان يمتلك أيضًا أحد المفاتيح الثلاثة للشقة وسيارته كانت تقف بشكل دائم أمام العقار. شارك مجرم 2 نوفمبر في أحد الاجتماعات التي عقدت هناك قبل أسبوع من الجريمة ذكر في التحقيقات أن الرجل الشيشانى المتهم الآن أنه ذهب إلى هذه الشقة حوالى عشر مرات – ولكن فقط للصلاة والأكل.
لن يعترض محامي المتهم ، نيكولاس راست ، على لائحة الاتهام ، وفقًا لـ صحبفة “ستاندارد”. قدم مكتب المدعي العام في فيينا لائحة الاتهام إلى محكمة سانت بولتن الإقليمية ، كما أكدته متحدثة باسم المحكمة. بالإضافة إلى ذلك ، قدم محامي المتهم طلبًا لمراجعة الاحتجاز والاستئناف – وما زال الطلب في المحكمة الإقليمية العليا (OLG) في فيينا.
كما قُدمت لائحة الاتهام إلى المحكمة الإقليمية العليا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت التهمة القضائية من أهتصاص محكمة سانت بولتن الإقليمية أو المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا. أكدت المحكمة الإقليمية العليا في فيينا لـ APA أن هناك حاليًا مسألة اختصاص وشكوى بشأن الاعتقال.