ابتداءً من 2027.. الاتحاد الأوروبي يفرض حدًا أقصى للدفع النقدي بـ10 آلاف يورو

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

رغم تعدد وسائل الدفع الإلكترونية، لا يزال الدفع النقدي من أكثر الطرق شيوعًا في ألمانيا وأوروبا. لكن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا حظرًا جزئيًا على استخدامه، بحيث لن يُسمح بسداد أي مبلغ نقدي يساوي أو يزيد عن 10,000 يورو، باستثناء حالات محدودة بين الأفراد.

السبب: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وبحسب ما نقلته Zeit Online عن المجلس الأوروبي، فإن القرار جاء ضمن حزمة تشريعات أوروبية تهدف لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يبدأ تطبيقه عام 2027. ويسمح للدول الأعضاء بوضع حدود أقل إذا رغبت في ذلك.

القاعدة الجديدة تسمح فقط بتجاوز الحد في المعاملات الخاصة بين الأفراد، شريطة ألا يكون أي منهم يعمل في تجارة السلعة موضوع الصفقة. على سبيل المثال، شراء سيارة من جار لك بالدفع النقدي يظل مسموحًا، إلا إذا كان الجار تاجر سيارات.

تشديد على القطاعات الفاخرة والعملات المشفرة
القيود الجديدة لن تقتصر على المبالغ الكبيرة، بل ستشمل قطاعات معينة مثل تجارة المجوهرات، والسيارات الفاخرة، واليخوت، والطائرات الخاصة، وحتى الأصول المشفرة. وسيكون لزامًا على المؤسسات التحقق من هوية الأطراف في أي معاملة نقدية تتراوح بين 3,000 و10,000 يورو.

قوانين تطال كرة القدم الاحترافية
ابتداءً من عام 2029، سيمتد تطبيق هذه القواعد إلى كرة القدم الاحترافية، إذ يعتبر المجلس الأوروبي أن بعض الأندية الكبرى — مثل بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند — قد تشكل منفذًا محتملًا لغسل الأموال، خاصة مع الاستثمارات الضخمة القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي.

انتقادات سياسية
ورغم الترحيب الرسمي بالقرار، حذّر بعض الساسة من المبالغة. النائب الأوروبي عن حزب CSU، ماركوس فيربر، قال: “لا يجب الخلط بين مكافحة غسل الأموال والحرب على النقد”. كما وصف إدخال الأندية الرياضية ضمن اللائحة بأنه “إجراء تعسفي بالكامل”.

https://youtu.be/FSuqbx6q9JA