فضيحة التهرب من الضرائب تهزّ فنادق تيرول الفاخرة

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشفت السلطات النمساوية عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الضريبي في قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة، بعد تنفيذ مداهمات واسعة النطاق في ولاية تيرول، استهدفت عائلة تعمل في مجال الفنادق والمنتجعات الصحية الفاخرة، يُشتبه في تورطها بتهرب ضريبي تجاوز 200 ألف يورو على مدى سنوات.

وأفادت وزارة المالية النمساوية أن مصلحة مكافحة الاحتيال الضريبي التابعة لمكتب مكافحة الجرائم المالية (ABB)، وبمشاركة وحدات خاصة من شرطة “كوبرا”، نفذت منتصف شهر نوفمبر الماضي عمليات تفتيش متزامنة في عدة مواقع بمنطقة تيرول السفلى، أسفرت عن كشف خيوط القضية.

تهرب ضريبي منظم وإخفاء للإيرادات

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن زوجين يديران فندقًا ومنشأة للرفاهية (Wellness) إضافة إلى عدد من الشقق السياحية، امتنعا لسنوات عن التصريح بجزء كبير من إيراداتهما، ما أدى إلى ارتكاب مخالفات جسيمة في ضريبتي الدخل والقيمة المضافة.

وأكدت وزارة المالية أن هناك شبهات قوية بوجود “نواقص خطيرة في أنظمة التسجيل المحاسبي، وسوء إصدار الفواتير، إضافة إلى تسعير مضلل للخدمات”. وأوضحت التحقيقات أن الأسعار المدرجة في فواتير الفندق كانت في كثير من الأحيان أقل من الأسعار المعلنة رسميًا، كما أن المشروبات لم تكن تُسجل بشكل منفصل في الفواتير.

فجوة كبيرة بين التصريحات والإيرادات الحقيقية

وأظهرت عملية حساب أجرتها مصلحة الضرائب، استنادًا إلى أعداد الليالي السياحية والأسعار السائدة في السوق، وجود فروقات كبيرة بين الإيرادات الحقيقية والأرقام التي تم التصريح بها رسميًا.

كما كشفت التحقيقات أن العائلة لم تصرّح بأي دخل ناتج عن تأجير شقق سياحية فاخرة، رغم أن الليالي المحجوزة كانت مسجّلة لدى هيئة السياحة، ما يعزز الاشتباه بوجود منظومة تهرب منظمة.

مداهمات مسلحة ومصادرة أموال

وشارك في العملية فرق مشتركة من مفتشي الضرائب وخبراء الأدلة الرقمية ووحدات أمنية خاصة، ونُفذت المداهمات في ستة مواقع مختلفة في آن واحد.

وتم الاستعانة بوحدة “كوبرا – غرب” بسبب حيازة عدد من أفراد العائلة المشتبه بها لأسلحة نارية مرخّصة، طويلة وقصيرة، إلا أن السلطات أكدت أن العملية جرت “بهدوء ومن دون أي حوادث تُذكر”.

وخلال المداهمات، جرى فتح خزنة حديدية وصندوق ودائع بنكي، وضبط كميات كبيرة من الوثائق المحاسبية وبيانات مالية وأجهزة تخزين إلكترونية تحتوي على كميات ضخمة من المعلومات الرقمية.

كما تمت مصادرة نحو 53 ألف يورو نقدًا في إطار الإجراءات الاحترازية، فيما أشارت السلطات إلى عدم الحاجة لمصادرات إضافية بسبب “توفر أصول مالية كافية لدى المشتبه بهم”.

تحقيقات رقمية موسّعة في الأسابيع المقبلة

وأكدت وزارة المالية أن تحليل البيانات الرقمية التي تم ضبطها سيستغرق عدة أسابيع، وسط توقعات بأن تكشف التحقيقات عن تفاصيل أوسع حول حجم الأموال المتهرب منها وآليات إخفاء العائدات.

وتأتي هذه العملية في إطار تشديد الرقابة على قطاع السياحة والفندقة في النمسا، الذي يُعد من أكثر القطاعات حساسية من حيث التعاملات النقدية واحتمالات التلاعب الضريبي.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستققلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.