مراكز حماية الضحايا تدعو: “نعم تعني نعم” في القانون الجنسي

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

طالبت مراكز حماية ضحايا العنف في النمسا، التي تعمل منذ 30 عامًا لحماية الضحايا، بإجراء إصلاحات جوهرية في قانون العقوبات الجنسية واستراتيجيات الوقاية من العنف، مؤكدين على ضرورة تبني مبدأ “التوافق الصريح” أو فقط “نعم تعني نعم” لتعزيز حماية الضحايا ودفع عجلة التغيير المجتمعي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية APA.

وتقدم هذه المراكز الموزعة على مختلف المقاطعات النمساوية المساعدة لما يقرب من 25,000 شخص سنويًا، يشكل النساء 80% منهم، مع تركيز خاص على حماية الأطفال والنساء المسنات، إذ تشير الإحصاءات إلى أن ثلث جرائم قتل النساء تطال نساء تتجاوز أعمارهن 65 عامًا.

وشددت مارينا سورغو، نائب رئيس الاتحاد الفيدرالي لمراكز الحماية، على أهمية توجيه الاهتمام لهذه الفئات، فيما أكدت كارين غولي، رئيسة الاتحاد الفيدرالي، أن أي نظام مراقبة إلكترونية للمعتدين يجب أن يكون مكملاً وليس بديلاً عن الحبس الاحتياطي، مع تزويد الشرطة بالكوادر اللازمة للتدخل الفوري، خاصة في المناطق الريفية.

كما طالبت المراكز بتوسيع نطاق المراقبة الإلكترونية ليشمل حالات الملاحقة والترصد (Stalking)، مع منح الضحايا الحق في سحب موافقتهم على المراقبة في أي وقت.

وقالت الخبيرة كريستينا ريزلر، مديرة مركز حماية ضحايا العنف في سالزبورغ: “تطبيق مبدأ ‘نعم تعني نعم’ لن ينهي معضلة الإثبات تمامًا، لكنه خطوة أساسية لإطلاق إعادة تفكير مجتمعية شاملة تجاه الجرائم الجنسية”، مشيرة إلى أن 14 دولة أوروبية اعتمدت هذا النهج بالفعل.

ويُنظر إلى هذه المطالبات على أنها محاولة لتغيير المفاهيم القانونية والمجتمعية، بما يعزز حماية الضحايا ويجعل الموافقة الصريحة معيارًا أساسيًا في التعامل مع الجرائم الجنسية.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.