فيينا – شبكة رمضان الإخبارية
أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 تحسنًا طفيفًا للنمسا، إذ ارتقت من المركز 25 إلى 21 عالميًا، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية (TI)، مستقرّة ضمن النطاق المتوسط لدول غرب أوروبا، بينما حافظت الدنمارك على الصدارة.
عوامل التحسن
أرجعت Bettina Knötzl، رئيسة فرع المنظمة في النمسا، هذا التقدم إلى عدة خطوات إصلاحية أبرزها:
-
إلغاء قانون “أسرار المهنة” (Amtsgeheimnis)
-
إقرار قانون حرية المعلومات
-
الملاحقة القضائية الواضحة لقضايا الفساد
-
تعزيز حماية المبلغين عن المخالفات
-
السعي لإيجاد قيادة مستقلة للادعاء العام
وأكدت Knötzl أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على التزام الحكومة بالنشر الاستباقي للمعلومات وتسهيل الوصول إليها.
التحديات المستمرة
رغم التحسن، حذرت Knötzl من الفساد الهيكلي الذي ما زال يعوق التنمية ويقلل الثقة بالمؤسسات، مشيرة إلى استمرار ظاهرة المحسوبية (Postenschacher) داخل شبكات المناصب والامتيازات.
السياق الدولي
على الصعيد العالمي، سجل المؤشر انخفاضًا عامًا في الاتحاد الأوروبي من 66 إلى 64 نقطة، بينما وصل المتوسط العالمي لأدنى مستوى منذ أكثر من عقد (42 نقطة)، مع ربط المنظمة بين زيادة الفساد وصعود التيارات اليمينية والشعبوية.
واحتلت الدنمارك المركز الأول عالميًا بـ 89 نقطة، تلتها فنلندا وسنغافورة وهونغ كونغ والنرويج، فيما جاءت المجر في المركز 88 عالميًا، بينما تشاركت الصومال وجنوب السودان المركز الأخير من بين 182 دولة.
يُذكر أن مؤشر CPI يقيس مدركات الفساد في القطاع العام، استنادًا إلى تقييم خبراء ورجال أعمال، ويشمل الرشوة، اختلاس الأموال العامة، والمحسوبية.
🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.
شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار