النمسا تتجه للتقشف: خفض واسع في الدعم الحكومي لمواجهة عجز الميزانية

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

أعلن وزير المالية النمساوي Markus Marterbauer عن خطة تقشف واسعة تهدف إلى معالجة العجز الكبير في الميزانية، تشمل خفض الدعم الحكومي وزيادة الإيرادات، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن المالي للبلاد وسط تحديات اقتصادية متزايدة.

وأوضح الوزير خلال جلسة البرلمان أن الحكومة ستنفذ حزمة إصلاح مالي بقيمة تسعة مليارات يورو، مشيراً إلى أن العجز المالي الحالي يقترب من 30 مليار يورو ما يعادل 5.8 بالمئة من الناتج الاقتصادي، وأن الخطة تتطلب توزيع الأعباء على جميع القطاعات دون استثناء.

وأبرز محاور الخطة تقليص الدعم الحكومي بشكل كبير، حيث ستلزم جميع الوزارات بخفض نفقاتها وتوفير نحو 800 مليون يورو حتى عام 2029، بما في ذلك 150 مليون يورو سنوياً كإجراء ثابت، إضافة إلى إلغاء بعض برامج الدعم بشكل كامل في كل وزارة.

وفي المقابل، تسعى الحكومة لتعزيز الإيرادات عبر فرض مساهمات أكبر على البنوك وشركات الطاقة والمؤسسات المالية، إلى جانب تكثيف جهود مكافحة الاحتيال، والتي يُتوقع أن تحقق نحو 270 مليون يورو خلال العام الحالي، مؤكداً أن الفئات ذات الدخل المرتفع ستتحمل جزءاً أكبر من الأعباء المالية، رغم أن فرض ضرائب على الثروة أو الإرث لا يزال غير مطروح سياسياً في الوقت الراهن.

ورغم إجراءات التقشف، شدد الوزير على استمرار بعض الاستثمارات الأساسية مثل دعم البحث العلمي والبنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والتكنولوجيا، واعتبرها ضرورية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على خفض تكاليف الطاقة والإيجارات وإدخال تعديلات ضريبية لتقليل معدل التضخم بنحو واحد بالمئة.

وتعكس الخطة توجه الحكومة نحو ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات المالية، مع السعي للحفاظ على استثمارات استراتيجية أساسية لضمان استمرار النمو الاقتصادي وتقليل الضغوط على المواطنين في ظل الوضع المالي الحالي.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.