حتى 1,400 يورو دعم نقدي… النمسا تمنح الموظفين والمتقاعدين تعويضات مالية عبر “الضريبة السلبية”

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

يحصل عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين في النمسا على دعم مالي مباشر قد يصل إلى 1,398 يورو عن العام الضريبي الماضي، ضمن ما يُعرف باسترداد اشتراكات الضمان الاجتماعي أو “الضريبة السلبية”، وهي آلية تسمح حتى لمن لا يدفعون ضرائب أو يدفعون مبالغ منخفضة بالحصول على تعويضات مالية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية APA.

دعم للفئات ذات الدخل المنخفض

ويشمل هذا الدعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود الذين لا يترتب عليهم دفع ضريبة دخل أو يدفعون مبالغ بسيطة فقط. ومن خلال التسوية الضريبية السنوية، يمكن لهذه الفئات استرداد جزء من اشتراكات الضمان الاجتماعي التي دفعوها خلال العام، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء المالية. 💶

حتى 1,398 يورو للموظفين

وبحسب المعطيات الرسمية، يمكن للموظفين الحصول على:

• حتى 1,277 يورو كحد أقصى من استرداد الضمان الاجتماعي
• حتى 1,398 يورو في حال وجود استحقاق لبدل التنقل 🚆

في المقابل، يمكن للمتقاعدين الحصول على ما يصل إلى 710 يورو وفق نسب محددة من الاشتراكات المدفوعة.

متوسط الاسترداد يتجاوز 1,000 يورو

وتشير التقديرات إلى أن متوسط المبالغ التي يتم استردادها عبر التسوية الضريبية يتجاوز 1,000 يورو سنويًا، وذلك نتيجة رفع الإعفاءات الضريبية وتعديلها لمواكبة التضخم، ما يمنح المستفيدين فرصة لتحقيق مكاسب مالية ملموسة دون الحاجة إلى دفع ضرائب مرتفعة.

دعم إضافي للعائلات

وتشمل المزايا أيضًا مخصصات الأسرة، مثل:

• بدل المعيل
• بدل الوالد الوحيد

ويتم صرف هذه المبالغ حتى في حال عدم وجود ضريبة مستحقة، ما يعزز قيمة الدعم للفئات ذات الدخل المحدود. 👨‍👩‍👧‍👦

كما تم رفع دعم الأطفال إلى 700 يورو لكل طفل في حال عدم الاستفادة من إعفاءات ضريبية أخرى، بشرط استيفاء معايير محددة مثل العمل لفترة معينة خلال العام واستحقاق البدلات العائلية.

التسوية التلقائية بدءًا من يوليو

ومن المقرر تنفيذ التسوية الضريبية التلقائية اعتبارًا من الأول من يوليو للأشخاص الذين لم يقدموا طلبًا بأنفسهم.

إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن تقديم الطلب يدويًا غالبًا ما يؤدي إلى الحصول على مبالغ أعلى، نظرًا لإمكانية إدخال تفاصيل إضافية تزيد من قيمة الاسترداد. 📊

زيادات متوقعة في 2026

كما تشير التوقعات إلى أن هذه المبالغ ستشهد زيادة إضافية خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الاسترداد إلى نحو 1,554 يورو اعتبارًا من عام 2026، نتيجة التعديلات المرتبطة بالتضخم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة مالية تهدف إلى تخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدود، من خلال إعادة توزيع جزء من المساهمات الاجتماعية بشكل مباشر، بدلًا من الاقتصار على الإعفاءات الضريبية التقليدية، وهو ما يعزز من دور هذه الآلية كأداة دعم مالي مستمرة في النمسا.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.