العمل لم يعد كافيًا للعيش: 1.7 مليون شخص تحت خطر الفقر في النمسا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

حين لا يحمي الراتب من الفقر

في واحدة من أكثر المفارقات الاجتماعية إثارة للقلق في النمسا، كشفت أحدث بيانات هيئة الإحصاء النمساوية عن واقع يطرح أسئلة عميقة حول فعالية سوق العمل وشبكات الحماية الاجتماعية: 1.7 مليون شخص يعيشون تحت خطر الفقر، رغم أن جزءًا كبيرًا منهم ينتمي إلى فئة لديها وظائف ودخل منتظم.

هذه الأرقام تسلط الضوء على ظاهرة آخذة في الاتساع تُعرف باسم “الفقراء العاملين” أو Working Poor، وهم أشخاص يعملون بشكل كامل أو جزئي، لكن أجورهم لا تكفي لتغطية النفقات الأساسية من سكن وطعام وطاقة ومواصلات.

الفقر يرتدي بدلة العمل

لم يعد الفقر في النمسا مرتبطًا بالبطالة أو التهميش فقط، بل بات يتسلل إلى فئات تبدو ظاهريًا مستقرة: موظفون، عمال خدمات، عاملون في قطاع الرعاية، وحتى بعض أصحاب الوظائف المكتبية.

ويُحدد خط الفقر في النمسا عند مستوى يقل عن 60% من متوسط الدخل الوطني، ما يعني أن آلاف الأسر تجد نفسها مضطرة للعمل باستمرار دون القدرة على تحقيق استقرار مالي حقيقي.

أزمة تكاليف المعيشة تضغط بقوة

خبراء الشأن الاجتماعي يرجعون تفاقم الظاهرة إلى مجموعة عوامل متداخلة، أبرزها الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، خصوصًا أسعار الإيجارات والطاقة والمواد الغذائية.

في مدن مثل فيينا، حيث ارتفعت تكاليف السكن والخدمات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، أصبح كثير من العاملين يواجهون معادلة قاسية: دخل ثابت… ونفقات تتسارع بوتيرة أعلى.

ويقول أحد الباحثين الاجتماعيين:
“المشكلة لم تعد فقط في الحصول على وظيفة، بل في جودة هذه الوظيفة وقدرتها على تأمين حياة كريمة.”

الطبقة الوسطى لم تعد بمنأى

اللافت أن الظاهرة لم تعد حكرًا على أصحاب الدخل المنخفض أو الوظائف الهشة، بل بدأت تمتد تدريجيًا إلى شرائح من الطبقة الوسطى، التي كانت تاريخيًا تمثل صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي.

هذا التحول يثير مخاوف متزايدة من اتساع الفجوة الاجتماعية، وظهور جيل جديد يعمل باستمرار لكنه عاجز عن الادخار أو التخطيط طويل الأمد.

دعوات لإصلاحات عاجلة

مع تزايد المؤشرات المقلقة، تتصاعد الدعوات لمراجعة سياسات الأجور، وتعزيز الدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في آليات مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف الحياة.

ويرى خبراء أن استمرار هذا الاتجاه قد يترك آثارًا أعمق على الاستقرار الاجتماعي، والثقة بالمؤسسات، ومستقبل سوق العمل في البلاد.

خلاصة المشهد

تكشف أرقام الفقر في النمسا عن حقيقة غير مريحة: العمل وحده لم يعد ضمانة ضد الفقر.
وفي بلد يُنظر إليه باعتباره نموذجًا للرفاه الأوروبي، تبدو هذه المؤشرات بمثابة جرس إنذار يدعو إلى إعادة التفكير في معنى العدالة الاقتصادية في العصر الحديث.

---

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.