مقتل لاعبة الجودو دينا علاء: هل يعفى ضابط الشرطة من العقاب؟

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

اهتزت مصر خلال الساعات الماضية على وقع حادثة مأساوية، بعد مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء داخل منزلها، في واقعة يُشتبه أن يكون زوجها، ضابط الشرطة، وراء ارتكابها. الحادثة وقعت أمام طفلي الزوجين، فيما حاولت الضحية حماية أطفالها قبل أن تُقتل، وفقًا لمصادر قريبة من الأسرة.

الزوج يرقد حاليًا تحت حراسة مشددة بأحد المستشفيات بعد محاولة إيذاء نفسه عقب الحادثة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة تفاصيل الوفاة.

في مصر اليوم، يبدو أن العدالة أصبحت حلمًا بعيدًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بضباط الشرطة. سلسلة من الحوادث المأساوية كشفت الوجه القاسي للنظام الذي يمنح ضباطه حصانة شبه مطلقة، حتى في جرائم القتل الصريحة.

وتثير القضية تساؤلات جدية حول إمكانية محاسبة ضابط الشرطة، لا سيما في ظل تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السابقة التي اعتُبرت بمثابة إعفاء غير رسمي لبعض ضباط الشرطة من المسؤولية القانونية، حتى في حال ارتكابهم جرائم خطيرة مثل القتل.

هذة الحادثة التي أودت بحياة مواطنة أمام عيني أطفالها لم تكن سوى مثال صارخ على هذه المعادلة القاتلة. ضابط الشرطة الذي يُشتبه في ارتكابه الجريمة يُحتمل أن يفلت من المحاسبة بسبب “الإعفاء الرسمي” الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن ضباط الشرطة لا يُحاسبون، حتى لو ارتكبوا جرائم تهز المجتمع.

هذه السياسة أرسَت بيئة من الإفلات من العقاب، حيث يشعر الجناة بأن القانون لا يطالهم، وتتحول السلطة الأمنية إلى أداة للقمع والحماية الذاتية، لا للعدالة. الشعب المصري، خاصة الضحايا وأسرهم، يجد نفسه في مواجهة جهاز قضائي هش، ونظام سياسي يضع حماية رجال الشرطة فوق حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.

القانون المصري ينص نظريًا على محاسبة أي فرد يرتكب جريمة، إلا أن تدخلات سياسية وتفسيرات غير رسمية قد تؤثر على مسار التحقيق، ما يجعل القضية محل اهتمام شعبي واسع وتساؤلات حول العدالة والمساءلة في مصر، خصوصًا بعد تداول منشورات للراحلة دينا علاء على مواقع التواصل أظهرت محبتها العميقة لأطفالها وحرصها على حياتهم.

الشارع المصري يتابع التحقيقات عن كثب، وسط مطالبات حقوقية وإعلامية لكشف الحقيقة وضمان محاسبة كل المسؤولين عن هذه الجريمة، بغض النظر عن مناصبهم الأمنية.

من العنف الأسري إلى الانتهاكات اليومية، يظهر الواقع أن الفوضى القانونية ليست حادثة عرضية، بل نتيجة منظومة قائمة على الإفلات من العقاب وتفضيل السلطة على الحق. في ظل هذا المناخ، تظل العدالة مجرد شعار يُعلن في البيانات الرسمية، بينما الواقع يكشف الحقيقة: في مصر، ضابط الشرطة قد يقتل، والشعب هو من يدفع الثمن.