مصر على الائتمان.. دولة تُدار بالقروض لا بالاقتصاد

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

في بلدٍ كان يومًا عماد العالم الزراعي وقلعة الصناعة العربية، تتحوّل مصر اليوم إلى اقتصادٍ يعيش على جهاز تنفّس صناعي مالي، تُغذّيه الديون بدل الإنتاج، وتُطعم شعبه القروض بدل الموارد.
ففي يومٍ واحد فقط، اقترضت الحكومة المصرية نحو 83 مليار جنيه لسدّ جزء من عجزٍ تجاوز 1.26 تريليون جنيه — رقم لم يعد يثير الدهشة بقدر ما يثير القلق من مستقبلٍ يُرهن بالكامل للديون.

المشهد يبدو واضحًا: قروض بالجملة، فوائد متراكمة تلتهم نصف الموازنة تقريبًا، وتراجع في كل مؤشرات الإنتاج الحقيقية. بلدٌ كان خزانًا للحبوب ومحورًا للتجارة الإقليمية، بات يستورد القمح بالديون، والوقود بالديون، وحتى الأمل بالديون.

في المقابل، تُدشّن القصور، وتُفتتح المتاحف العملاقة، وتُعبد طرق جديدة تُفضي إلى عاصمة إدارية مُسيّجة بعيدًا عن الناس، بينما ينهار الجنيه أمام الدولار، ويتآكل دخل المواطن، وتتقلّص الطبقة الوسطى إلى شريحة بالكاد تصمد.

أرقام تفضح الواقع

• الدين الخارجي: يتجاوز 156 مليار دولار

• عجز الموازنة: أكثر من 1.26 تريليون جنيه

• فوائد الديون: تبتلع النصيب الأكبر من الإنفاق العام

• القطاعات الإنتاجية: تتراجع وتحوّل المستثمرون نحو أدوات الدين بدل الصناعة

ومع كل ذلك، تستمر السلطة في الاحتفاء بالافتتاحات الاحتفالية، وكأن الدولة تسعى لبناء واجهة لعرض مشهد الرفاه، بينما ينهش الفقر ملايين المصريين الذين يبحثون عن لقمة العيش وأمل باهت في الغد.

رأي خبير اقتصادي

يقول الخبير الاقتصادي النمساوي كريستيان فايس لشبكة رمضان الإخبارية:

“الاقتصاد المصري يعاني من نموذج تنموي معكوس. يتمّ توجيه الموارد لمشاريع رأسمالية ضخمة ذات مردود سياسي وإعلامي، بينما تتراجع القطاعات الإنتاجية الأساسية، مثل الزراعة والصناعة.”

ويضيف:

“مصر لا تحتاج إلى قصور ومتـاحف جديدة بقدر ما تحتاج إلى إصلاح مالي وهيكلي حقيقي، وإطلاق طاقات القطاع الخاص والإنتاج المحلي. الاستمرار في هذا النهج سيجعل عبء الديون خطرًا استراتيجيًا على الدولة.”

الناس تقول كفتها

على منصات التواصل، تختصر تعليقات المصريين المشهد:

“نعيش على القروض… ونشاهد الإنجازات على التلفزيون.”

آخر كتب ساخرًا:

“عاصمة جديدة.. لكن جيوبنا فارغة.”

خاتمة

ليست المشكلة في الحلم بالتنمية، بل في تمويلها بالعجز والديون، وفي تقديم الديكور على الجوهر، والواجهة على الأساس.
فالدول لا تُقاس بحجم ما ترفعه من رخام وذهب، بل بقدرة مواطنيها على حياةٍ كريمة واقتصادٍ مستدام.

حتى ذلك الحين، يظل السؤال معلقًا:
هل تُبنى مصر الجديدة بالدَّين… أم يُبنى الدَّين على مصر؟