وثائق تكشف شبكة أموال إيرانية سرية مرتبطة بشركات في فيينا

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشفت وثائق مسرّبة من النظام الإيراني عن تحركات عاجلة لحماية أموال ضخمة في الخارج، وسط تهديدات أوروبية وأميركية بفرض عقوبات أشد بعد قمع الاحتجاجات داخل إيران، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل من معارضي النظام. وتظهر الوثائق أن أجهزة الأمن الإيرانية بدأت بنقل أصول مالية خارجية قبل أن تصلها العقوبات الدولية.

وتخطط دول أوروبية لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن لوائح الإرهاب، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مراقبتها لتحركات عشرات ملايين الدولارات التابعة للنظام الإيراني حول العالم. وصرّح وزير الخزانة الأميركي بأن هذه الأصول ستتم مصادرتها، مشيرًا إلى استخدام النظام المتزايد للعملات الرقمية لإخفاء مسارات الأموال. كما أعلن القضاء الأميركي عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تكشف الشبكة الدولية السرية لشركات الحرس الثوري.

شبكة شركات أجنبية للالتفاف على العقوبات

الوثائق، التي حصلت عليها صحيفة ذي ستاندرد، تشمل قائمة شركات أجنبية تُدار عبر واجهات وشركات صورية وتخضع فعليًا لسيطرة الأجهزة الأمنية الإيرانية. ويهدف هذا النظام إلى الالتفاف على العقوبات وتنفيذ صفقات وتحويلات مالية خارج الرقابة الدولية.

ولافت أن القائمة تضم شركات لها صلات مباشرة بالنمسا، حيث تشير رسالة مؤرخة في الرابع من يناير إلى رئيس دائرة العملات الأجنبية في البنك المركزي الإيراني، صادرة عن ضابط رفيع في الحرس الثوري، توضح أن أموال مؤسسة التعاون التابعة للحرس أودعت لدى شركات أجنبية، ويُطلب تحويلها إلى عملات رقمية ونقلها إلى حسابات تحت سيطرة البنك المركزي لتفادي مصادرتها من قبل الدول الغربية.

روابط مالية في فيينا

تركزت العمليات المالية بشكل كبير على شركات في الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد مركزًا رئيسيًا للأعمال الخارجية الإيرانية. وعند التدقيق في بعض هذه الشركات، تبين وجود روابط مباشرة بشركات في الدائرة الثانية في فيينا.

وتشمل الشبكة شركة قابضة صغيرة ساعدت شخصيات من النخبة الإيرانية على الحصول على تأشيرات لدخول فيينا ومنطقة شنغن، بالإضافة إلى محاولتها إنشاء قنوات مالية بين أوروبا وإيران. كما تكشف الوثائق عن شركة استثمارية مسجلة في دبي تمتلك حصة أقل من النصف في شركة عقارية مقرها في فيينا، تشترك مع الشركة القابضة في نفس العنوان، فيما تظهر معاملات مالية بينهما بقيمة تقارب 130 ألف يورو، دون توضيح طبيعة الصفقة.

وتسلط هذه الوثائق الضوء على تعقيد التحايل المالي الإيراني، وعلى الحاجة إلى مراقبة دقيقة للتحركات الاقتصادية للنظام داخل أوروبا، بما في ذلك داخل النمسا، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لمحاسبة النظام على انتهاكاته وتهريب أصوله المالية.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.