يقبض إعانات البطالة من النمسا ويعيش في بولندا عامل بناء أمام القضاء بتهمة الاحتيال على مكتب العمل AMS

شبكة رمضان الإخبارية

في قضية جديدة تسلط الضوء على تشديد السلطات النمساوية رقابتها على نظام الإعانات الاجتماعية، مثل عامل بناء يبلغ من العمر 44 عامًا أمام القضاء النمساوي، بعد اتهامه بالاحتيال على مكتب العمل النمساوي Arbeitsmarktservice المعروف اختصارًا بـ “AMS”، عبر الحصول على إعانات بطالة رغم إقامته الفعلية خارج البلاد.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الرجل واصل تسجيل عنوان سكنه الرسمي في مدينة Tulln التابعة لولاية النمسا السفلى، ما سمح له بالاستمرار في تقاضي المساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة لفترة طويلة.

لكن التحقيقات كشفت أن المتهم كان يقيم بصورة دائمة في وطنه الأم Poland، وأن “مركز حياته” الحقيقي لم يكن داخل النمسا، وهو شرط أساسي للحصول على الدعم الاجتماعي وفق القوانين النمساوية.

تحقيقات كشفت التنقلات والإقامة الحقيقية

ووفقًا للسلطات، فإن الشبهات بدأت بعد مراجعة بيانات وتحركات المتهم، قبل أن تُثبت التحقيقات أن وجوده في النمسا كان محدودًا ومتقطعًا، بينما كانت إقامته الأساسية وتحركاته المستمرة تتم داخل بولندا.

ويُعتبر هذا النوع من القضايا من المخالفات الخطيرة في نظام الرعاية الاجتماعية النمساوي، خاصة أن الحصول على إعانات البطالة يتطلب الإقامة الفعلية داخل البلاد، إضافة إلى التواجد المستمر للاستعداد لسوق العمل.

عقوبات قد تصل إلى السجن

ويواجه المتهم الآن سلسلة من العقوبات القانونية والمالية الصارمة، من بينها إلزامه بإعادة كامل المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق، والتي يُتوقع أن تصل إلى آلاف اليوروهات.

كما قد يواجه حكمًا بالسجن مع وقف التنفيذ أو غرامات مالية كبيرة بتهمة “الاحتيال الخطير” على المؤسسات الاجتماعية، فضلًا عن إلغاء التأمين الصحي بأثر رجعي عن الفترة التي قضاها خارج النمسا.

ويرى خبراء قانونيون أن القضاء النمساوي يتعامل بصرامة متزايدة مع جرائم الاحتيال الاجتماعي، خصوصًا في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف نظام الدعم الحكومي.

تشديد الرقابة على الإعانات الاجتماعية

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من التحقيقات التي أطلقتها السلطات النمساوية خلال السنوات الأخيرة لمكافحة إساءة استخدام المساعدات الاجتماعية، سواء عبر إخفاء مصادر دخل حقيقية أو الإقامة خارج البلاد أثناء تلقي الإعانات.

ويؤكد مختصون أن المؤسسات النمساوية أصبحت تعتمد بشكل أكبر على تبادل البيانات الإلكترونية والتعاون الأوروبي لتتبع حالات الاحتيال العابر للحدود، خاصة مع حرية التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي.

كما يشير مراقبون إلى أن مثل هذه القضايا تثير جدلًا واسعًا داخل المجتمع النمساوي، بين من يرى ضرورة حماية أموال دافعي الضرائب وتشديد الرقابة، وبين من يحذر من تعميم الاتهامات على العمال والمهاجرين المقيمين بصورة قانونية.

وفي انتظار الحكم القضائي النهائي، تبقى القضية مثالًا جديدًا على تعقيدات أنظمة الدعم الاجتماعي داخل أوروبا، والتحديات التي تواجهها الحكومات في تحقيق التوازن بين تقديم المساعدة للمحتاجين ومنع استغلال النظام.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.