القضاء الفرنسي يفجّر مفاجأة مدوية.. هل يقترب محمد بن سلمان من أول إدانة دولية في قضية خاشقجي؟

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

عاد ملف الصحفي السعودي الراحل Jamal Khashoggi إلى واجهة الأحداث الدولية مجددًا، لكن هذه المرة من بوابة القضاء الفرنسي، الذي فتح بابًا جديدًا قد يقلب موازين القضية بالكامل، بعد قرار رسمي بفتح تحقيق يستهدف ولي العهد السعودي Mohammed bin Salman على خلفية اتهامات تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري في القضية التي هزّت العالم منذ عام 2018.

القرار الفرنسي، الذي وصفه مراقبون بأنه “تطور غير مسبوق”، أعاد إحياء أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الدولية، وكسر حالة الجمود السياسي والقانوني التي أحاطت بالقضية خلال السنوات الماضية، رغم الضغوط الدبلوماسية الكبيرة التي مارستها الرياض لإغلاق الملف نهائيًا.

المفاجأة الحقيقية لم تكن في تقديم الشكوى القضائية بحد ذاته، بل في قبول المحكمة الفرنسية فتح تحقيق رسمي بعد سنوات من الجدل القانوني المعقد حول حدود الاختصاص القضائي الأوروبي في الجرائم العابرة للحدود. ووفق المعطيات الأولية، فإن القاضي الفرنسي المكلف بالتحقيق سيبحث في اتهامات تتعلق بالتعذيب والإخفاء القسري، وهي جرائم تتيح للقضاء الفرنسي استخدام مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يسمح بملاحقة شخصيات أجنبية في قضايا تعتبر من الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية.

هذا التطور يضع ولي العهد السعودي أمام سيناريوهات قانونية معقدة، تبدأ من الاستدعاءات القضائية ولا تستبعد – نظريًا – إمكانية إصدار مذكرات توقيف دولية مستقبلًا، في حال توصل التحقيق إلى وجود أدلة تربط القيادة السعودية العليا بالعملية التي انتهت بمقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وراء هذا التحرك القضائي تقف منظمات حقوقية دولية بارزة، من بينها Reporters Without Borders وTRIAL International، التي واصلت الضغط لسنوات من أجل إبقاء القضية مفتوحة أمام القضاء الدولي، معتبرة أن الأحكام التي صدرت داخل السعودية لم تكشف الحقيقة الكاملة ولم تحدد المسؤولية الجنائية على مستوى القيادة العليا.

ويرى خبراء قانونيون أن تحرك القضاء الفرنسي في هذا التوقيت يحمل أبعادًا سياسية وقانونية عميقة، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الغربية لسجل حقوق الإنسان في المنطقة، وتصاعد الدعوات الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن مناصبهم السياسية.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه السعودية أن القضية أُغلقت نهائيًا بعد محاكمات داخلية وإجراءات قضائية محلية، يرى القاضي الفرنسي أن هناك “حلقات مفقودة” تتعلق بمن أصدر الأوامر ومن أشرف على تنفيذ العملية، وهي النقطة التي قد تعيد رسم المشهد بالكامل إذا تمكن التحقيق من الوصول إلى أدلة مباشرة أو شهادات جديدة.

سياسيًا، يفتح التحقيق الفرنسي الباب أمام أزمة دبلوماسية محتملة بين باريس والرياض، خصوصًا إذا تطور الملف إلى إجراءات قانونية علنية ضد ولي العهد السعودي. كما قد تتحول أي زيارات مستقبلية يقوم بها محمد بن سلمان إلى دول أوروبية إلى مصدر توتر قانوني وإعلامي، في ظل احتمالات استغلال منظمات حقوقية للقضاء الأوروبي لملاحقته.

ويرى مراقبون أن أهمية هذا التحقيق لا تكمن فقط في نتائجه المحتملة، بل في كونه يكسر حاجز الحصانة السياسية الذي أحاط بالقضية منذ سنوات، ويؤكد أن ملف خاشقجي لا يزال حيًا داخل أروقة العدالة الدولية، رغم كل محاولات طيه دبلوماسيًا.

ومع تعهد القاضي الفرنسي بمواصلة التحقيق وكشف “المستور”، تبدو قضية خاشقجي وكأنها دخلت مرحلة جديدة أكثر خطورة وتعقيدًا، قد لا تنتهي فقط بإدانة قانونية محتملة، بل ربما بإعادة رسم صورة السعودية سياسيًا وحقوقيًا على الساحة الدولية.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.