ثروات العالم تحت المجهر: 10% يسيطرون على 3 أرباع الثروة والدخل

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

كشف تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2026 عن صورة قاتمة لتوزيع الثروة والدخل في العالم، إذ يستحوذ أغنى 10% من سكان العالم على 75% من الثروة الشخصية، فيما يحصل النصف الأفقر على أقل من 10% من إجمالي الدخل، وفق البيانات المنشورة على موقع الجزيرة الإنجليزي.

%50 من أثرياء العالم يملكون 2% من الثروة

ثروة مقابل دخل

يبرز التقرير أن مستوى الثروة لا يرتبط دائمًا بالدخل، حيث يمتلك الأثرياء أصولًا كبيرة تشمل المدخرات والاستثمارات والعقارات، بعد خصم الديون، بينما لا يحصلون بالضرورة على أعلى الدخل.
في عام 2025، امتلكت الشريحة المتوسطة (40% من السكان) نحو 23% من الثروة العالمية، بينما يمتلك النصف الأفقر 2% فقط. وازدادت ثروة المليارديرات بنسبة 8% سنويًا منذ التسعينيات، ما يقارب ضعف نمو النصف الأفقر من سكان العالم.

التفاوت الإقليمي

يلعب مكان الميلاد دورًا رئيسيًا في تحديد الدخل والثروة:

• أميركا الشمالية وأوقيانوسيا تتصدران العالم بمتوسط ثروة 338% من المتوسط العالمي ودخل 290%.

• أوروبا وشرق آسيا أعلى من المتوسط، بينما أفريقيا جنوب الصحراء، جنوب آسيا، أميركا اللاتينية، والشرق الأوسط أقل بكثير.

رسم: محمد أفزازالمصدر: تقرير عدم المساواة العالمي 2026

الدول الأعلى تفاوتًا

تتصدر جنوب أفريقيا أعلى مستويات عدم المساواة في الدخل والثروة، حيث يمتلك أغنى 10% ما يزيد عن 85% من الثروة الشخصية، ويترك النصف الأفقر بحصص سلبية تفوق ديونهم أصولهم.
تليها دول مثل روسيا والمكسيك والبرازيل وكولومبيا التي يسيطر فيها الأغنياء على 70% أو أكثر من الثروة.
في المقابل، تُظهر بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا والدانمارك والنرويج وهولندا توزيعًا أكثر توازنًا، رغم بقاء هيمنة الأغنياء على حصة كبيرة.

ثمة تفاوت كبير في مستويات الدخول حول العالم

خلاصة

التقرير يرسم عالمًا شديد التفاوت اقتصاديًا، حيث تستمر الثروة في التركز لدى قلة من السكان، بينما يكافح مليارات البشر للحفاظ على مستوى معيشتهم، في ظل فجوات متزايدة بين الأثرياء والفقراء، سواء في الدول الغنية أو الناشئة.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.