ضربة جديدة للأسر؟ تعديل “مكافأة الأسرة” يشعل الجدل ويهدد دخل آلاف العائلات في النمسا

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا

يثير التعديل المقترح على نظام “مكافأة الأسرة” (Familienbonus) في النمسا موجة جدل واسعة، وسط تحذيرات من تأثيره المباشر على مداخيل نحو 200 ألف أسرة، خاصة تلك التي تعتمد على معيل واحد، في وقت يرى فيه اقتصاديون أن الخطوة قد تحمل آثارًا إيجابية على سوق العمل.

ويقضي النظام الجديد بإدخال ما يُعرف بـ”التقسيم الإلزامي” للمكافأة الضريبية بين الأبوين، بعد أن كان النظام السابق يتيح للمعيل الرئيسي في الأسرة—وغالبًا ما يكون الأب—الاستفادة من كامل قيمة المكافأة، التي تصل إلى نحو 2000 يورو سنويًا عن كل طفل، عبر تخفيض العبء الضريبي وزيادة الدخل الصافي.

خسارة صامتة للأسر ذات الدخل الواحد
بموجب التعديل، لن يكون بإمكان أحد الأبوين الحصول على كامل المبلغ، بل سيتم توزيع المكافأة بين الطرفين. وهنا تكمن المشكلة الأساسية: إذا كان الشريك الآخر لا يعمل أو لا يبلغ دخله الحد الأدنى الخاضع للضريبة، فإن الجزء المخصص له من المكافأة يصبح غير قابل للاستفادة، ما يعني خسارة فعلية لجزء من الدعم المالي.

ويرى خبراء في السياسات الاجتماعية أن هذا التغيير قد يؤدي إلى انخفاض ملموس في الدخل الشهري للأسر ذات المعيل الواحد، وهي فئة تُعد من الأكثر عرضة للضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

رؤية اقتصادية مغايرة
في المقابل، يدافع بعض خبراء الاقتصاد عن هذا التعديل، معتبرين أنه قد يشجع على انخراط الشريك الثاني في سوق العمل، بدلًا من الاعتماد على دخل واحد، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي وزيادة نسب التوظيف.

ويشير أحد المحللين الاقتصاديين إلى أن “النظام الجديد يهدف إلى خلق حوافز غير مباشرة لدخول سوق العمل، لكنه في الوقت نفسه يتجاهل واقع آلاف الأسر التي لا تستطيع، لأسباب اجتماعية أو شخصية، الاعتماد على دخلين”.

جدل سياسي واجتماعي متصاعد
أثار المقترح ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث اعتبرته بعض الأطراف إجراءً غير عادل يضر بالأسر التقليدية، بينما رأت فيه أطراف أخرى خطوة نحو تحقيق مزيد من “العدالة الضريبية” بين مختلف أنماط الأسر.

ويحذر مختصون من أن التطبيق دون إجراءات تعويضية قد يفاقم الفجوة الاجتماعية، ويؤثر بشكل خاص على الأسر التي تعتمد على رعاية الأطفال داخل المنزل، ما يطرح تساؤلات حول مدى توازن السياسات بين تشجيع العمل وحماية الاستقرار الأسري.

بين الإصلاح والواقع الاجتماعي
في المحصلة، يعكس الجدل الدائر حول “مكافأة الأسرة” صراعًا أوسع بين الأهداف الاقتصادية والسياسات الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى تحفيز سوق العمل، بينما تخشى آلاف الأسر من دفع ثمن هذا التوجه من دخلها اليومي.

ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح هذه الخطوة في تحقيق التوازن المطلوب، أم أنها ستفتح الباب أمام موجة جديدة من الضغوط الاقتصادية على الأسر النمساوية؟

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.