محكمة سويسرية تلغي عقوبات بحق نشطاء مؤيدين لفلسطين.. وحكم قضائي يثير جدلاً حول حق المواطنين في مواجهة الجرائم الدولية

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا

في تطور قضائي لافت أثار اهتمام الأوساط الحقوقية والسياسية في سويسرا وخارجها، ألغت محكمة في مدينة جنيف العقوبات المالية التي كانت قد فُرضت على خمسة نشطاء من مجموعة “Collectif Urgence Palestine”، بعد مشاركتهم في الدعوة إلى مظاهرة احتجاجية ضد الحرب في قطاع غزة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات.

وتعود القضية إلى الأيام الماضية عندما أصدرت النيابة العمومية في جنيف قرارات بفرض غرامات مالية على عدد من الناشطين، على خلفية تنظيم دعوة عاجلة للتظاهر في الشارع احتجاجًا على ما وصفه المشاركون بـ”الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، وذلك دون استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة للحصول على إذن من الشرطة.

طعن قضائي وحشد قانوني

ورفض النشطاء القرارات الصادرة بحقهم، ولجأوا إلى المحكمة الابتدائية للطعن في العقوبات، مؤكدين أن تحركهم جاء استجابة لظروف إنسانية استثنائية تتطلب موقفًا عاجلًا.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور عدد من المحامين والحقوقيين والشهود، من بينهم راجي الصوراني، الذي قدم شهادته حول الأوضاع الإنسانية والقانونية في الأراضي الفلسطينية.

إلغاء العقوبات وعدم سماع الدعوى

وفي قرار اعتبره المدافعون عن القضية انتصارًا لحرية التعبير والتجمع السلمي، قضت المحكمة بإلغاء العقوبات المالية المفروضة على النشطاء وعدم سماع الدعوى ضدهم.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ومشاركون في القضية، استند الحكم إلى الظروف الاستثنائية المرتبطة بالقضية المطروحة، وإلى الاعتبارات المتعلقة بحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية في سويسرا.

جدل قانوني وسياسي

ويرى مؤيدو القرار أن الحكم يعكس استقلالية القضاء السويسري وحرصه على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالشأن الإنساني والحقوقي الدولي.

في المقابل، يتوقع مراقبون أن يثير القرار نقاشًا قانونيًا أوسع حول حدود الحق في التظاهر دون ترخيص مسبق، ومدى إمكانية الاستناد إلى الظروف الإنسانية الاستثنائية لتبرير تجاوز الإجراءات الإدارية المعتادة.

تزايد التحركات المؤيدة لفلسطين في أوروبا

ويأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه العديد من المدن الأوروبية موجة واسعة من المظاهرات والأنشطة التضامنية مع الفلسطينيين، وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني بشأن الحرب في غزة، ودور الحكومات الأوروبية في التعامل مع الأزمة.

ويرى محللون أن القضية تتجاوز حدود جنيف أو سويسرا، إذ تعكس تصاعد النقاش داخل المجتمعات الأوروبية حول العلاقة بين حرية التعبير والاحتجاج من جهة، ومسؤولية الحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع النزاعات والحروب من جهة أخرى.

ويبقى الحكم الصادر عن المحكمة السويسرية محل متابعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والجهات القانونية، باعتباره سابقة قد يكون لها تأثير على قضايا مشابهة مستقبلاً داخل أوروبا.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.