بشأن “قانون الهيئات القضائية الجديد”.. مكي”: هذا ما يمكن أن يفعله القضاة مع “السيسي”

وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق قانون الهيئات القضائية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ”المعيب”، مؤكدًا أنه لا يمكن قبوله مطلقًا، لأن مواده تعني أن وزارة الداخلية هي من ستختار رؤساء الهيئات القضائية وليس الرئيس ذاته.

واعتبر “مكي”، أن هذا القانون يسير وفق التقارير الأمنية التي تصل إلي الرئيس  لكل الجهات والقطاعات وقضية المواجهة باتت حتمية بين القضاة والسلطة التنفيذية.

وقال “مكي” إن القضاة أمام خيارين لا ثالث لهما في الأزمة الأخيرة التي يمرون بها، بعد إقرار رئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات قانون السلطة القضائية، وهما إرسال اسم واحد فقط يتفقون عليه بالنسبة لرؤساء الهيئات القضائية للسيسي، وليس ثلاثة – كما يقول القانون- أو عدم إرسال الأسماء من الأساس.

وأشار الى أنه الأكرم للقضاة أن يرسلوا اسما واحدا أو يمتنعوا عن إرسال الاسماء، وليكن ما يكن، وليصنع السيسي ما يشاء، فهذا التصرف سيكون بمنزلة رسالة واضحة مفادها أن القضاة لن يكونوا شركاء في جريمة إهدار استقلال السلطة القضائية

وقال وزير العدل الأسبق إن ما حدث هو استخفاف بشكل منقطع النظير بالسلطة القضائية، فقد تم ضرب عرض الحائط برأيها في هذا القانون غير الدستوري، ولم يُطرح رأيها في البرلمان من الأساس، ولم يتم التصويت بأغلبية الثلثين، ثم سرعان ما أقره السيسي، وفي اليوم ذاته نشرته الجريدة الرسمية، وهذه مهزلة كبرى.

وكشف مكي أن في حوار له مع “عربي 21” أن  هذا القانون هدفه الأساسي التخلص من المستشار يحيى الدكروري، القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وحرمانه من حقه في التعيين بالأقدمية المطلقة رئيسا لمجلس الدولة،موضحا أنه يهدف أيضا لمنع المستشار أنس عمارة من تولي رئاسة محكمة النقض.

وأكد أنه يمكن تسمية هذا القانون بقانون “الدكروري” و”عمارة” على غرار قانون المستشار هشام جنينة، الذي أطاح به من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع مكي: أعتقد أن واجب القضاة حاليا، هو الغضب العارم الذي أصبح فرض عين على كل قاض بكل وسائل التعبير المختلفة، فمن لا يغضب لا يستحق أن يكون قاضيا بأي حال من الأحوال، فإما أن يكونوا أو لا يكونوا، وعندما يجتمع القضاة على رأى يُستجاب لهم، وأتوقع أن يزداد ويتسع غضب القضاة حتى يسقط هذا القانون غير الدستوري بالمرة.

وطالب مكي القضاة بأن يمتنعوا عن تطبيق هذا القانون احتراما للدستور واحتراما لأنفسهم، وهذا بوسعهم، وهذه هي فرصتهم، وإلا إذا ما هانوا سيهونوا على الجميع.