شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعلن كلا من “التحالف الشعبي” و”الدستور” و”مصر القوية”، إضافةً إلى حركتي “شباب 6 أبريل” و”الاشتراكيين الثوريين”، دعمهم لترشح الحقوقي المحامي “خالد علي” في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام المقبل 2018.
كما وقّع البيان 115 شخصية عامة، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والسياسية جميلة إسماعيل، وعضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، والحقوقي نجاد البرعي.
ورفض الموقِّعون “محاولات استبعاد” خالد علي من السباق الرئاسي، من خلال “تلفيق تهمة واهية” له، في إشارة إلى تقديمه للقضاء بتهمة “التلويح بإشارة فاضحة”
وشدّد البيان على “استمرار العمل المشترك، وبحث تأسيس آلية تنسيق وإطار جماعي منتظم، للاستعداد لخوض معركة الرئاسة”.
يذكر أن “علي”، سبق أن خاض انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس السابق، محمد مرسي، إلاّ أنه لم يؤكد ترشحه في الانتخابات المقبلة، واكتفى بالحديث عن احتمالية ذلك في أكثر من مناسبة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الإثنين، أجّلت محكمةٌ النظر في التهمة الموجهة لـ”علي” إلى يوليو المقبل، وذلك لـ”تمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية”.
وقد يترتب في حال إدانته حرمانه من الترشح للرئاسة، وفق ما أوضح المحامي والناشط الحقوقي، عزت غنيم، للأناضول، اليوم.
وأوضح “غنيم” أن “أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حددت حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، ومنها الإدانة بجريمة أخلاقية”.
وبرز خالد علي (45 عاماً) في تزعمه الدفاع عن “مصرية” جزيرتي “تيران” و”صنافير”، واتهم بالتلويح بإشارة “فاضحة” عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، في يناير الماضي.
