منظمات حقوقية – حياة أبوالفتوح وأخرين في خطر بسبب الإهمال الطبي في السجون

أعربت 9 منظمات حقوقية عن بالغ استيائها واستنكارها لما وصفته بـ الإهمال الطبي المتعمد في السجون وأماكن الاحتجاز، والتي وصلت في حالة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية”، إلى حد القتل البطيء، في تصعيد للخصومة السياسية والأعمال الانتقامية بحق المعارضين السياسيين.

وأكدت المنظمات أن إصرار إدارة سجن المزرعة بطرة على عدم السماح بنقل “أبو الفتوح” للمستشفى للعلاج رغم تعرضه لذبحة صدرية لـ 4 مرات متتالية في أقل من ثلاث أشهر، وتجاهلها المخزي لتقدمه في السن -67 سنة- وتردي حالته الصحية، وإصرارها على استمرار حبسه انفراديًا في زنزانة تفتقر لأدنى معايير رعاية السجناء، هو مثال فج ومخزي لآليات التعذيب غير المباشرة في السجون المصرية، ويمثل محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين المصريين- وخاصة المرضى منهم وكبار السن.

وأشارت المنظمات التسع، في بيان لها،  إلى  أحدث تقارير مركز “النديم”، الذي أكد أن هناك 59 حالة إهمال طبي في السجون المصرية تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، ورغم تكرار الاستغاثات والشكاوي للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية.

كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد تعرض في ليلة 5 مايو الجاري لذبحة صدرية للمرة الرابعة في محبسه، كانت الأسوأ بحسب أسرته، ومع ذلك لم تستجب إدارة السجن للضرورة الإنسانية الملحة بنقله الفوري للعناية المركزة، وحاجته إجراء فحوصات طبية عاجلة، وتلقي الرعاية الكافية.

وبحسب أسرته، تم تقديم مذكرة تفصيلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان في 22 أبريل الماضي، بكافة الانتهاكات في حق عبد المنعم أبو الفتوح بالمخالفة للدستور والقانون، وتوضيح كامل لظروف حبسه غير الآدمية، وأوجه  تعنت إدارة السجن في منحه حقوقه القانونية، وصور من كافة الطلبات والتقارير الطبية المقدمة للنيابة بشأن حالته الصحية وما تستدعيه من رعاية طبية عاجلة، ولم يترتب على المذكرة والشكوى أي تغيير حتى الآن.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تعتبر أن هذه الممارسات التي لا يتعرض لها أبو الفتوح فقط، وإنما يشاركه فيها آخرين من بينهم هشام جعفر، ومحمود الخضيري- وسبق وأودت بحياة السجين المسن مهدي عاكف- لا تعكس سوى افتقار السلطة الحالية لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين لها، نالوا قسطًا وفيرًا من الانتهاكات في مراحل القبض عليهم ومحاكماتهم وتكييل الاتهامات لهم. كما تحمل كل من  رئيس الجمهورية وزير الداخلية والنائب العام المسئولية عن حياة أبو الفتوح وغيره من السجناء الذين في الوضع نفسه.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز عدالة للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مركز النديم

مركز هشام مبارك للقانون