شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
يعتبر مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال حكومة النمسا الاتحادية أحد السمات والعادات المتعارف عليها في المجتمع النمساوى، وقد كفل دستور النمسا الضمان الاجتماعي للمواطن والمقيم على أرض النمسا من أجل العيش الكريم والسكن والتوظيف والرفاهية الاجتماعية، حيث تعتبر هذه الجوانب بمثابة الركائز الأساسية لبرنامج عمل الحكومات المتتالية في النمسا بغض النظر عن أنتماءات الأحزاب التي تتكون منها الحكومة.
اليوم الأثنين في المؤتمر الصحفى خصص وزير الداخلية النمساوي السيد كارل نيهامر مساحة مهمة وكبيرة للحديث عن التلاعب من قبل المستفادين من المساعدات الإجتماعبة التي تواجه السلطات المختصة بهذا الأمر في السنوات الأخيرة في ظل تزايد ظاهرة الغش والتزوير في الأوراق المقدمة إلى الجهات المسؤلة عن المساعدات
وفى أثناء المؤثمر الصحقى وأمام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية قال الوزير كارل نيهامر من حزب الشعب المحافظ أن سيدة تنحدر من أصول البوسنة والهرسك استطاعت أن تنصب على مكتب المساعدات بحوالى ما يقارب 100.000 يورو خلال عبر عشر سنوات متواصلة بدون وجه حق
وأشار الوزير إلى تفاصيل الحالة حيث تعود إلى سنة 2009 قامت هذة السيدة التي تحمل الجنسية البوسنية بتقديم طلب باسم والدتها لدى مكتب المعاشات من أجل الاستفادة من علاوة المعاشات السنوية الخاصة بالأشخاص بعد سن التقاعد ، و قد تمت الموافقة على هذا الطلب و بدأ مكتب المعاشات في صرف مبلغ مالي كل شهر لصالح والدة هذه السيدة التي تعيش في البوسنة أصلاّ و تأتي فقط كل كم شهر فى زيارة إلى النمسا تجمع المحصول وترجع إلى البوسنة أخر النهار، و في إحدى الزيارات سنة 2009 قامت هذه السيدة بمساعدة إبنتها بتقديم هذا الطلب الذي حظي بالموافقة
و في سنة 2020 عند الأختلاف على القسمة جاءت بنت أخرى لهذه السيدة التبليع عن أختها لدى مكتب المعاشات ، بعد أن تبين لها بأن والدتها في البوسنة لا تستفيد إطلاقاً من هذه المساعدة بل إن الإبنة التي رافقتها أثناء تقديم الطلب و حصلت منها على تفويض خاص بتحويل مبالغ المساعدة إلى حسابها هي من تستفيد من هذه المساعدة
و حسب نشر موقع هويته النمساوي اليوم الأثنين أن هذا الفعل ممكن أن يكون قانونياً لو أن السيدة التي فى سن التقاعد كانت تقيم بالفعل في النمسا ، و لو أنها كانت تستفيد هي نفسها من المساعدة لكن في الأخير تبين من خلال بلاغ الأخت الأخرى أنها لا تستفيد من هذه المساعدة بل إن ابنتها الكبرى هي المستفيدة حتى وصل المبلغ في النهاية إلى مائة ألف يورو من مكتب المغاشات بدون وجه حق على الأطلاق
