شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
عبرت قوات الدفاع الإثيوبية، الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2020، عن استعدادها لحماية سد النهضة، المتسبب في أزمة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، من أي هجوم مُحتمل، وذلك في ظل استمرار تعثر المفاوضات بين البلدان الثلاثة، وطلب السودان تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب موقف أديس أبابا.
موقف قوات الدفاع الإثيوبية، عبرت عنه من خلال تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إثر زيارة كبار قادة الفرقة الغربية الإثيوبية للسد.
وقال اللواء ييرداو جبريمدهين في حديثه “إذا كان هناك من يعتزم مهاجمة السد، فإن جيشنا مستعد لحماية سد النهضة من أي هجوم”.
من جهته، قال العميد نيجيري تولينا، إن القوات العسكرية تراقب السد على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع لضمان تقدم الأعمال فيه.
السيسي لا يريد ذلك: في الجهة المقابلة، وفي تصريحات سابقة، استبعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لجوء بلاده للخيار العسكري في أزمة السد، مؤكداً أنه يفضل الحل الدبلوماسي والتفاوض.
إذ صرح السيسي حينها قائلاً: “مصر تتفاوض حول أزمة سد النهضة، هي معركة وستطول، كما أننا نرفض أي تهديدات”.
وأردف قائلاً: “القلق لا يعني إطلاق التهديدات، التهديد وكلام الإعلام عن أي عمل عسكري، انتبه أنت تكلم الرأي العام في مصر، نحن نتفاوض والتفاوض وحده معركة ستطول”.
الرئيس المصري صرح أيضاً بأن “المصلحة تقتضي أن نبقى كلنا مستفيدين وأن يكون الضرر مقبولاً لنا كلنا”.
تعثر المفاوضات: والإثنين، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، على تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعاً، بناء على طلب الخرطوم في ضوء “تغيير إثيوبيا أجندة التفاوض”.
وفي 21 يوليو/تموز 2020 عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجدداً إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
وخلاف هذه الدول له جذور تاريخية تعود إلى الحقبة الاستعمارية والاتفاقية التي وقعت عام 1929 وتحصل مصر بموجبها على 55,5 مليار متر مكعب سنوياً من مياه نهر النيل، وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر التي تبلغ 84 مليار متر مكعب، كما أنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.
