شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بعد أن اعتبر المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن أوروبا مدعوة لمحاربة الإسلام السياسي، لافتا أن تياراته تهدّد العيش والحرية في أوروبا، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لمناقشة ظاهرة “الإرهاب الإسلاموي”.
عرضت اليوم الخميس الموافق 27 من مايو 2021 ، وزيرة الأندماج النمساوية سوزان راب أول مسودات ألكترونية تظهر فيها جميع مواقع الجمعيات والمراكز الإسلامية في النمسا مع جميع الأندية الثقافية والرياضية والإجتماعية ، في محاولة لمحاربة الإسلام السياسي حسبما زعمت الوزيرة
وقالت الوزيرة برفقة خبراء مكافحة الأسلام السياسي في النمسا خلال المؤتمر الصحفى ، أنه يجب علينا مكافحة “الإسلام السياسي” معتبرا أنه “إيديولوجية” تشكل “خطرا على نموذج العيش والديمقراطية الأوروبية”، مع إلقاء الضوء على الغرف الخلفية “للإسلام السياسي”.
وأوضحت الوزيرة أن الإسلام السياسي هو السم لمجتمعنا وهو نقيض الإندماج تماماّ ، وينبغي علينا أن نركز أكثر في المستقبل على مشكلة الإسلام السياسي، الذى ساعد على أنتشار الأيديولوجيات الانقسامية ، وتسبب فى أعمال الشغب التي حدثت في فيينا ، أو تدشين ما يسمى لجنة القيم والأخلاق الشيشانية ، أو الخطب الغاضبة للرئيس التركي في النمسا أثناء أحداث غزة الأخيرة ، وأن مسألة مكافحة الإسلام السياسي ستفرض نفسها كموضوع أساسي في القمم الأوروبية المقبلة.
وأكدت الوزيرة من أجل مواجهة متابعة الميول الإنقسامية والإسلام السياسي ، قامت جامع فيينا تحت إشراف البروفيسور عدنان أصلان تركى الأصل نيابة عن مركز توثيق الإسلام السياسي الذى أنشئ منذ شهور ، بمشروع بحث وتطوير تحت ما يسمة خريطة الإسلام السياسي في البلاد وقالت أن الأمر لا يتعلق بمحاربة المسلمين والإسلام كدين ، بل ضد جماعات الإسلام السياسي، ويجب ألا يكون هناك شك عام ضد المسلمين في النمسا
وأشارت الوزيرة أن الهدف من مشروع جامعة فيينا بعمل خريطة مراكز وجمعيات الإسلام السياسي ، هو وصف وتحليل الجمعيات الإسلامية والمجتمعات الدينية والمنظمات الناشطة في النمسا بمزيد من التفصيل والأحترافية ، وإعطاء لمحة عامة والشفافية فى ممارسة الشعائر الديانة، والمتابعة،لأكثر من 600 مؤسسة إسلامية، توجد أغلبها في العاصمة فيينا ، وأكثر من 230 جمعية في ولاية النمسا السفلى 86 في النمسا العليا 78 وباقى الجمعيات متفرقة في الولايات النمساوية الأخرى
المعروف أن أكبر المنظمات الإسلامية في النمسا هي منظمة ATIB، بعدها الاتحاد الإسلامي Millî-Görüş، ثم الاتحاد التركي، الذي ينتمي إلى الذئاب الرمادية Ülkücü
وقد أستحدثت النمسا في وقت سابق قانونا لحظر جماعات الإسلام السياسي وأعتبرتة جريمة تحت مسمى “الإسلام السياسي” إنه من المنتظر من خلال القانون الجديد ، تنفيذ الحظر المعلن للإسلام السياسي بوصفه حظرا للجمعيات ذات الدوافع الدينية حتى يظل القانون متوافقا مع الدستور ويحفظ الحقوق الأساسية
يستهدف القانون الجديد بشكل واضح جماعات الإسلام السياسي التي تم توصيفها بصورة شاملة في مواد القانون ، بجانب رموز العديد من المنظمات وحركات إسلامية ، وتشمل الحزمة القانونية أيضا المراقبة الإلكترونية، وإعداد سجل للخطرين، وحظر حيازة السلاح مدى الحياة لمرتكبي الجرائم الإرهابية، وإعداد دليل للأئمة.
