تقرير نمساوي يرصد تنامي اليمين المتطرف ومعاداة السامية في النمسا

عبر وزير الداخلية النمساوى عن قلقه من تنامي النزاعات المتطرفة، اليمينية منها والمعادية للسامية، فيما أكد رئيس الاستخبارات الداخلية إن الأنشطة الموجهة ضد النظام الديمقراطي الحر نقلت إلى مواقع التواصل الإجتماعى على الأنترنت في ظل الجائحة.

أعلنت “الهيئة الاتحادية لحماية الدستور” (الاستخبارات الداخلية بالنمسا) زيادة عدد الأشخاص الذين يتبنون مواقف يمينية متطرفة في النمسا من جديد العام الماضي. وجاء ذلك في تقرير الهيئة لعام 2020 الذي عرضه وزير الداخلية الاتحادي، كارل نهيمر، اليوم الثلاثاء 15 من يونيو 2021 بالعاصمة فيينا مع رئيس الهيئة بيتر كريدلنج.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأشخاص المحتمل انتمائهم للتيار اليميني المتطرف بنسبة 8ر3%، وجاء في تقييم الهيئة أن 40% تقريبا من هؤلاء الأشخاص تصنفهم الهيئة على أنهم “يتسمون بالعنف أو مروجون للعنف أو داعمون للعنف أو مؤيدون للعنف”.

وأكد زيهوفر أن الخطر الأكبر على الأمن في بلاده يتأتى من اليمين المتطرف ومعاداة السامية.

ومن جانبه قال رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، بيتر كريدلنج إن الأنشطة المتطرفة زادت في 2020: “لا يلتزم المتطرفون والإرهابيون بالحجر الصحي. وتم نقل أنشطتهم الموجهة ضد النظام الديمقراطي-الحر إلى العالم الافتراضي”.

ويندرج ضمن اليمينيين المتطرفين الذين رصدتهم الاستخبارات الداخلية في النمسا نحو ألف شخص ممن ينتمون لما يسمى ” حركة الهوية اليمينية” الذين لا يعترفون بالدولة النمساوية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية ولا بقوانينها ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية وغرامات؛ ومن ثم يقعون في نزاع غالبا مع السلطات.

تجدر الإشارة إلى أن ليس كل من تصنفهم السلطات الأمنية على أنهم ينتمون لحركة الهوية اليمينية، تنسبهم هيئة حماية الدستور إلى التيار اليميني المتطرف.