شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تواجه النمسا موجة غلاء غير مسبوقة من الأسعار هي الأسوأ منذ عقود طويلة، مما أدى إلى تسجيل معدلات تضخم خطيرة أرهقت القدرة الشرائية للنمساويين وأدخلت الكثير من السكان منهم تحت خط الفقر.
ولا حديث في البنك المركزي النمساوى والمؤسسات الاقتصادية والصحف والتلفزيون داخل البلد إلا عن أزمة التضخم التي تجاوزت في معدلاتها أكثر السيناريوهات تشاؤما.
وبلغت نسبة التضخم في الوقت الحالي بالبلاد أكثر من 5% مع بداية العام الحالي، وهو أعلى معدل يحدث في النمسا منذ 30 عاما، ليس النمسا لوجده ولكن حدث أيضاّ على الدول الأوروبية الغنية مثل (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا)، وتزداد سوءا في الدول الأوروبية الفقيرة كما هو الحال بالنسبة لدولة ليتوانيا (12%).
ضربت موجة غلاء الأسعار الدول الأوروبية الغنية بشكل كبير، خصوصا النمسا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهذه الأخيرة -التي تعتبر الاقتصاد الأكبر في القارة العجوز- كانت توقعات التضخم بالنسبة لها لعام 2022 في حدود 3.7%، قبل أن ترتفع إلى 5.1%، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ 3 عقود.
الوضع نفسه ينطبق على النمسا التي كانت التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة تضخم في حدود 2.8%، قبل أن ترتفع بداية العالم 2022 إلى 5.3%.
وحسب المؤسسة الوطنية للإحصاء النمساوية، فإن هذا التضخم تجلى في ارتفاع 3 مكونات أساسية، هي الأكل والوقود وفاتورة الطاقة، وهذه الأخيرة من المتوقع أن ترتفع في النمسا بنسبة 50% بحلول أبريل المقبل.
الفقر يهدد ملايين الأوروبيين ، حيث تظهر أرقام مكتب “يورو ستات” (Euro stat) للإحصائيات التابع للمفوضية الأوروبية أن 35 مليون مواطن أوروبي لم يعودوا قادرين على دفع فاتورة التدفئة في منازلهم، وأن هؤلاء بات عليهم الاختيار بين شراء الأكل أو دفع فاتورة الغاز، وتظهر الأرقام نفسها أن ربع السكان في دولة مثل بلغاريا باتوا غير قادرين على توفير التدفئة لمنازلهم.
وبسبب موجة الغلاء هذه فإن 15 مليون أوروبي يستفيدون من بنك الأغذية التابع لصندوق المساعدات الأوروبية، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ أكثر من عقدين.
وتظهر أرقام المفوضية الأوروبية أن هذا الوضع أسهم في زيادة أعداد الأوروبيين المهددين بالنزول تحت خط الفقر، ففي بلغاريا بلغت نسبة الفقر 11.5%، وهي أعلى نسبة مسجلة في الاتحاد الأوروبي، وفي اليونان بلغت هذه النسبة 10%، مما يعني أن مليون يوناني تقريبا يعانون من الفقر.
أما في الدول الغنية مثل النمسا وألمانيا، فإن حوالي 2,8 مليون ألماني ونمساوى يعيشون تحت خط الفقر، وفي فرنسا يعيش مليون ونصف المليون تحت خط الفقر، أما المهددون بالنزول تحت هذا الخط فيتجاوز عددهم 3 ملايين فرنسي، أما في إيطاليا فيعاني 3 ملايين مواطن من الفقر، ومثل هذا العدد بات أيضا مهددا بالنزول تحت عتبة الفقر.
يتصدر ملف التضخم أجندة الحكومات الأوروبية، وتحاول التخفيف من حدته على جيوب المواطنين، لعلمها أنه حل جذري ربما يتجاوزها ومرتبط بظروف عالمية متقلبة، فعلى سبيل المثال، أعلنت النمسا أنها سوف تقوم بدفع مبلغ أضافى لكل أسرة بحوالي 150 يورو، حتى يتمكنوا من مواجهة الارتفاع المرتقب في فاتورة الطاقة.
بدورها، تدرس الحكومة الألمانية إقرار تسهيلات على فواتير الطاقة والضريبة على القيمة المضافة، وإصدار مساعدات فورية للأسر الفقيرة.