محاكمة ستة متهمين بعد عامين على هجمات فيينا

ورغم أنّ غيابه سيعرقل الإجراءات، إلّا أنّ الأطراف المدنية تأمل في العثور على إجابات من جانب المتهمين الستة، خمسة من بينهم وُضعوا في الحبس الاحتياطي بعد القبض عليهم في أعقاب الهجوم.

لائحة الاتهام

ووفق لائحة الاتهام التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، فإنّ المتهمين هم أربعة نمساويين وكوسوفي وشيشاني تتراوح أعمارهم بين 21 و32 عاماً، يشتبه في قيامهم “بتسهيل تنفيذ جرائم باسم ارتباطهم المشترك بالحركة الإسلامية المتطرفة”.

وتَمثَّل دعمهم في تأمين الأسلحة والمساعدة اللوجستية أو حتى التحريض على العنف.

وقالت أستريد واغنر التي تدافع عن أحد المتهمين، إنّ موكّلها يعترف بتهريب الأسلحة ولكن ليس بمسؤوليته عن الهجوم.

وأضافت المحامية لفرانس برس عشية المحاكمة “لم يكن يعرف في ما ستُستخدم”، مضيفة أنّ “الأدلّة المقدّمة ليس قاطعة”.

من جهتهم، يعتبر أقارب الضحايا أنّ القضية صلبة.

وقال ماثياس بروغر الذي يمثّل والدَي وشقيق نيدزيب فرينيز وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً قُتل برصاص المهاجم، “بما أنّه لا يمكن الحكم على الجاني المباشر، فإنّ إدانة المتواطئين معه ستكون شكلاً من أشكال العدالة للعائلة”.

من المقرّر أن تستمر المحاكمة 17 يوماً موزّعاً على عدّة أشهر، كما من المتوقع صدور الحكم في شباط/فبراير 2023 على أقرب تقدير.

وفق الادعاء، فإنّ هجوم فيينا هو جزء من سلسلة أحداث “ذات أهمية خاصة”: إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في أيلول/سبتمبر 2020، بداية محاكمة الهجوم الذي وقع في العام 2015 ضدّ هيئة تحرير المجلّة الأسبوعية الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو، والهجمات التي تلت ذلك، بما في ذلك قطع رأس المدرّس صامويل باتي.

وكان من بين الأهداف التي تمّ تحديدها مطعم فرنسي في المنطقة ذاتها كان مغلقاً مساء ذلك اليوم.

انتقادات حادّة

بعد الهجوم، تعرّضت الحكومة النمساوية لانتقادات حادّة بسبب فشلها في مراقبة مطلق النار.

فقد أُدين كوجتيم فيض الله، الذي يتحدّر والداه من مقدونيا الشمالية، في العام 2018 لمحاولته الانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

ولم تكتشف أجهزة الاستخبارات مدى خطورته، على الرغم من إبلاغها بمحاولته شراء أسلحة بعد إطلاق سراحه من السجن واتصالاته مع جهاديين من دول مجاورة.

ردّاً على ذلك، بدأت النمسا في تموز/يوليو 2021 المراقبة الإلكترونية للجهاديين المفرج عنهم وصنّفت جريمة جنائية منفصلة لإدانة الجرائم المدفوعة بـ”التطرّف الديني”.

كذلك، تمّ إنشاء سجل للأئمة وبات للحكومة الحق في الإشراف على تمويل المساجد وأماكن الصلاة.

المصدر – الصحف النمساوية