شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
نشرت وكالة الأنباء النمساوية “APA”، أنه منذ عام 2018، قامت فرقة مكافحة احتيال الإعانات الاجتماعية التابعة لوزارة الداخلية على التحقيق في هذه الاحتيالات، حيث تم تحديد إجمالي الأضرار بمبلغ 89 مليون يورو ، كما أعلن وزير المالية ماغنوس برونر ووزير الداخلية جيرهارد كارنر، إلى جانب رئيس قسم التحقيق ويلفريد ليهنر وجيرالد تاتزجيرن، المسؤول في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية عن مكافحة احتيال الإعانات الاجتماعية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ، أنه تم ضبط أكثر من 2000 حالة غش وأحتيال في الحصول على المساعدات الاجتماعية بدون وجه حق، مما وفر نحو 14 مليون يورو على البلاد.
وقال وزير الداخلية النمساوي في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأربعاء، إن حالات الغش البالغة 2000 حالة تم رصدها في العام الماضي والحالى ، وتمثل زيادة بنسبة 28% عن عام 2022، كما تم الكشف عن 50 طريقة احتيال وغش في الحصول على تلك المساعدات.
وأكد “نيهمر” أن الجهة الأمنية المنوط بها هذا الأمر، تبذل كل ما في وسعها لتحديد واكتشاف المحتالين، مشيرا إلى تسجيل نحو 113 حالة غش وتزوير للحصول على المساعدات الاجتماعية في مدينة سالزبورج وحدها، موضحا أن معظم الحالات عبارة عن معاشات وإعانات بطالة، لأشخاص غير مقيمين داخل النمسا وإنما عادوا إلى أوطانهم الأصلية.
كما أكد وزير المالية في نفس المؤتمر الصحفى على أهمية ضمان نظام الرعاية الاجتماعية لا يجب أن يكون مجرد طريق لتلقي الإعانات، بل يجب أن يكون هناك توازن بين تقديم الدعم والرقابة، وأضاف: ولهذا الغرض، تم تدريب ما بين 100 إلى 150 موظفًا في النمسا لمكافحة هذا النوع من الاحتيال.
وأشارت الإحصائيات إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام، تسببت عمليات الاحتيال في تكبد أضرار تجاوزت 14 مليون يورو، بزيادة قدرها 28 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقال كارنر إن “زيادة عمليات التفتيش تسفر عن زيادة عدد الحالات المكتشفة وتؤدي في الوقت نفسه إلى تراجع في نسبة ارتكاب المجرمين للجرائم” وقد تم تحديد هويات 2288 مشتبهًا به، وقد بلغت نسبة الكشف عن الجرائم 99.5 بالمئة.
ومن بين أكثر الأنواع الشائعة للاحتيال تلقي المساعدات للبطالة بالرغم من وجود دخل، واستلام مساعدات الأطفال باستخدام شهادات ميلاد مزورة، وأشار كارنر إلى التعاون مع 80 دولة حول العالم لمكافحة هذا النوع من الاحتيال، مشيرًا إلى أن “72 بالمئة من المشتبه بهم هم مواطنون أجانب” ويأتي معظم المجرمين من أفغانستان وسوريا وأوكرانيا وصربيا والبوسنة والهرسك، وبشكل عام، تمثل الجنسيات الأجنبية 72 بالمئة من المشتبه بهم، وتم تسجيل أكثر من نصف الحالات في مدينة فيينا.
وقد أورد تاتزجيرن بعض الحالات البارزة والمروعة، حيث تظاهر رجل بإصابته بمشكلة كبيرة في البصر لأكثر من ست سنوات وتسبب في أضرار بقيمة 900,000 يورو، وفي حالة أخرى، استفاد رجل من مساعدة الحالات الطارئة على الرغم من عدم تواجده في النمسا لأكثر من 300 يوم في العام، وامرأة أخرى استلمت على مدى 23 عامًا بشكل غير مبرر معاش الأرامل ومكمل الراتب.
وبالنسبة لعقوبات الاحتيال على الإعانات الاجتماعية، فإنه يمكن أن يواجه المذنب عقوبة تصل إلى ستة أشهر من السجن، وإذا كان ذلك جزءًا من تنظيم إجرامي، فقد يتعرض لعقوبة تصل إلى خمس سنوات.
الصحف النمساوية – وكالات – شبكة رمضان
