نظام الكفيل المصري – الحكومة تتخبط في ظل انهيار الاقتصاد وقرار جديد يثير السخرية

في ظل الفوضى التي تشهدها مصر وانهيار الوضع الاقتصادي الحالى، لا تزال الحكومة المصرية القاشلة تقدم على اتخاذ قرارات جديدة مثيرة للسخرية، تظن أن فيها حلا لأزمة العملة الصعبة والاقتصاد الذي دمرته سياسة الجكومة العشوائية والفردية.

وفي هذا السياق وأسوة بدول الخليج في هذا الشأن، أعلنت الحكومة المصرية عن ضوابط جديدة لتحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية، من الأجانب المقيمين في البلاد نظير توفيق أوضاعهم.

قصة قرار “الكفيل المصري” وسخرية من الجكومة

ويدعو القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية إلى ترتيب أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية (كفيل مصري).

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام المصرية، فإن هذا الإجراء سيتم العمل به خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره مقابل تسديد مصروفات إدارية من جانب المقيمين المخالفين قيمتها ألف دولار، وفق قرار مجلس الوزراء.

وتسبب هذا القرار في سخرية واسعة من الحكومة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق كتب سلطان الشريف، في تغريدة عبر “إكس” ـ تويتر سابقا ـ “سبحان مغير الاحوال،، كانت مصر تنتقد دول الخليج بسبب موضوع الكفيل والكفالة بصفة عامة.. واليوم مصر تقر وتشترط احضار كفالة للعمالة الوافدة إليها.”

فيما غرد “يونس”: “أنا كمصرى ضد أن يكون فيه كفيل لأي مقيم أجنبى في مصر، لأسباب تتعلق بالكرامة الإنسانية وحقوق البشر.”

واعتبر آخر مشيدا بهذا القرار أنه “قرار سليم ١٠٠/١٠٠.. المعاملة بالمثل مع جميع الدول التي تضع المصريين تحت سيطرت الكفيل وتأخذ منهم رسوم الإقامة ولهم جالية عندنا في مصر يجب أن يدفعوا رسوم إقامة.. فهذا في صالح البلد.”

فيما سخر “فواز المرزوق” من الحكومة المصرية في مصر:”شعار الادارة المصرية الحالية.. والنبي حاجه، اي حاجه والنبي .. الله يعينكم يا اهل مصر على ما ابتليتم به.

المصدر – وكالات

شاهد أيضاً

فيينا: ارتفاع إيجارات الشقق بنسبة 11% وسط نقص المعروض وازدياد الطلب

شهد سوق الإيجارات في فيينا ارتفاعًا حادًا خلال العام الحالي، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 11٪ …