من «قلب العرب» إلى دولة تبحث عن دفعة إنقاذ.. كيف قادت سياسات السيسي مصر إلى الفقر والتبعية؟

فيينا – شبكة رمضان الإخبارية

لم تعد الأزمة التي تعيشها مصر تُوصف باعتبارها مجرد ضائقة اقتصادية أو أزمة ديون عابرة، بل باتت – وفق مراقبين وخبراء – انعكاسًا لتحولات سياسية واستراتيجية عميقة شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى تراجع الدور الإقليمي المصري وتزايد الارتهان الاقتصادي للخارج، في ظل حكم الرئيس المصري Abdel Fattah el-Sisi.

وتزايدت في الآونة الأخيرة التحليلات الغربية التي تتحدث عن حجم النفوذ الخليجي، وخاصة الإماراتي، داخل المشهد المصري، حيث أشارت تقارير دولية إلى أن القاهرة باتت حريصة على تجنب أي توتر مع United Arab Emirates، بسبب اعتماد الاقتصاد المصري بشكل متزايد على الدعم والاستثمارات القادمة من الخليج.

ويرى محللون أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق فقط بحجم المساعدات أو الاستثمارات، بل بطريقة إدارة الدولة للاقتصاد والسياسة منذ عام 2013، حيث اتجهت الحكومة – بحسب منتقدين – إلى الاعتماد المكثف على القروض والتمويلات الخارجية، بدلًا من بناء نموذج اقتصادي إنتاجي قائم على الصناعة والزراعة والتصدير.

ويشير خبراء اقتصاد إلى أن صفقة Ras El Hekma أصبحت رمزًا لهذا التحول، بعدما اعتُبرت محاولة عاجلة لتوفير سيولة دولارية تخفف الضغوط الاقتصادية الهائلة التي تواجهها البلاد، في ظل تضخم غير مسبوق وارتفاع حجم الدين الخارجي وتراجع قيمة العملة المحلية.

وفي السياق السياسي، يرى مراقبون أن مصر فقدت جزءًا كبيرًا من قدرتها التقليدية على التأثير الإقليمي، خاصة في ملفات مثل Sudan وLibya وأزمة Grand Ethiopian Renaissance Dam، حيث يعتبر منتقدون أن الموقف المصري بدا أقل حدة وتأثيرًا مقارنة بما كان عليه الدور المصري تاريخيًا في المنطقة.

ويقول محللون إن هذا التراجع لا يرتبط فقط بالأوضاع الاقتصادية، بل أيضًا بطبيعة النظام السياسي القائم، الذي اعتمد بشكل أساسي على القبضة الأمنية وإغلاق المجال العام، ما أدى – وفق تقديرات حقوقية – إلى تراجع الحياة السياسية، وارتفاع معدلات القمع، وامتلاء السجون بالمعارضين والصحفيين والنشطاء.

وفي المقابل، يرى مؤيدو النظام أن مصر واجهت تحديات أمنية واقتصادية ضخمة خلال السنوات الماضية، وأن الحكومة اضطرت لاتخاذ إجراءات صعبة لتجنب انهيار الدولة، كما يشيرون إلى أن مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة كانت ضرورية لتحديث البلاد وخلق فرص استثمارية مستقبلية.

لكن منتقدي السلطة يعتبرون أن تلك المشروعات لم تنعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل الطبقة الوسطى وتزايد معدلات الفقر والهجرة، إضافة إلى ما يصفونه بغياب رؤية اقتصادية مستدامة.

ويؤكد مراقبون أن أخطر ما تواجهه مصر اليوم ليس فقط الأزمة الاقتصادية، بل حالة التآكل التدريجي في استقلال القرار السياسي، نتيجة الاعتماد المتزايد على الدعم الخارجي، الأمر الذي جعل البلاد – بحسب وصفهم – أكثر هشاشة أمام الضغوط الإقليمية والدولية.

وفي ظل هذه الأوضاع، يطرح كثير من المصريين تساؤلات متزايدة حول مستقبل البلاد، وإمكانية استعادة دورها الإقليمي وهيبتها السياسية والاقتصادية، بعد سنوات من الأزمات المتراكمة التي أثقلت كاهل المجتمع والدولة معًا.

ويبقى السؤال الذي يتردد بقوة داخل الشارع المصري: هل تستطيع مصر الخروج من دائرة الديون والتبعية واستعادة مشروعها الوطني المستقل، أم أن كلفة السنوات الماضية ستحتاج إلى عقود طويلة لتجاوز آثارها؟

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.