اتهامات بالاحتيال على المساعدات الاجتماعية.. سورية شابة في تيرول متهمة بالتسبب في خسائر تجاوزت 10 آلاف يورو

شبكة رمضان الإخبارية – فيينا

تواجه شابة سورية تبلغ من العمر 22 عاماً تحقيقات قضائية في ولاية تيرول النمساوية، بعد الاشتباه في حصولها على مساعدات اجتماعية بصورة غير قانونية عبر إخفاء معلومات جوهرية تتعلق بوضعها المعيشي، ما أدى إلى صرف مبالغ مالية يُعتقد أنها لم تكن مستحقة لها وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وبحسب ما أعلنته السلطات المختصة، فإن الشابة حصلت على مخصصات الحد الأدنى للمعيشة خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 وحتى أبريل 2026، في إطار برامج الدعم الاجتماعي المخصصة للأشخاص ذوي الدخل المحدود.

إلا أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية كشفت معطيات تشير إلى أن المتهمة كانت تعيش بصورة دائمة مع شريك حياتها داخل شقة مدعومة جزئياً من أموال المساعدات الاجتماعية، دون أن يتم الإفصاح عن هذه المعلومات للسلطات عند تقديم طلبات الدعم أو أثناء استمرار الاستفادة من المخصصات.

ووفقاً لنتائج التحقيق، كان الشريك مسجلاً رسمياً على عنوان مخصص للأشخاص المشردين، بينما تشير الأدلة التي جمعتها السلطات إلى أنه كان يقيم بشكل دائم في المسكن الذي تقطنه المتهمة، وهو ما كان من شأنه التأثير على تقييم وضعها المالي واستحقاقها للمساعدات الاجتماعية.

وترى الجهات المختصة أن هذه المعلومات تم إخفاؤها عمداً بهدف المحافظة على قيمة المساعدات المالية أو الحصول على مزايا لا تتوافق مع الوضع الحقيقي للمعيشة المشتركة، الأمر الذي يندرج ضمن شبهات الاحتيال على نظام الدعم الاجتماعي.

وأشارت السلطات إلى أن قيمة الضرر المالي الذي لحق بالإدارة المحلية في تيرول نتيجة المبالغ المصروفة خلال الفترة المذكورة بلغت نحو 10,800 يورو، وهو مبلغ تسعى الجهات المختصة إلى استرداده في حال ثبوت المخالفات بشكل نهائي أمام القضاء.

وقد تم تقديم بلاغ رسمي بحق الشابة للاشتباه بارتكاب جريمة احتيال جسيم على المساعدات الاجتماعية، فيما تستمر التحقيقات والإجراءات القانونية لتحديد جميع الملابسات والمسؤوليات المرتبطة بالقضية.

وتأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات النمساوية رقابتها على أنظمة الدعم الاجتماعي، من خلال تعزيز آليات التحقق من المعلومات المقدمة في طلبات المساعدات ومكافحة أي محاولات لاستغلال الأموال العامة بطرق غير قانونية.

ويؤكد خبراء الشؤون الاجتماعية أن أنظمة المساعدات في النمسا تعتمد على مبدأ الشفافية الكاملة والإفصاح عن جميع التغيرات المتعلقة بالدخل أو السكن أو الحالة الأسرية، حيث يمكن أن يؤدي إخفاء أي معلومات مؤثرة إلى ملاحقات قانونية وعقوبات مالية وربما جنائية في بعض الحالات.

ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات الجارية ما إذا كانت الوقائع المنسوبة إلى المتهمة تشكل احتيالاً متعمداً أم أنها ناتجة عن مخالفات إدارية أو أخطاء في التصريح، قبل أن تتخذ الجهات القضائية قرارها النهائي في القضية.

🔹 شبكة رمضان الإخبارية – فيينا
أول منصة عربية مستقلة تهتم بشئون الجالية العربية في النمسا ودول الجوار، وتواكب التطورات السياسية والاجتماعية، وتغطي الفعاليات العربية، وتعمل على تعزيز الاندماج الإيجابي وتقديم محتوى تحليلي موثوق باللغة العربية.