وأكد بيلين في تصريح نقلته وكالة الأنباء النمساوية، الجمعة، أنه “منذ 59 عاما أصبحت هذه الاتفاقية الأوروبية جزءا من الدستور النمساوي وبالتالي فإنه لا يمكن التشكيك بأهمية ما ورد فيها من بنود”.

وفي سياق متصل طالب الحزب الاشتراكي المعارض، المستشار المحافظ سيباستيان كورتس، بإقالة وزير الداخلية النمساوي من منصبه بسبب “تكرار تجاوزاته على القوانين وانتهاك حقوق الإنسان”.

واعتبر الحزب تصريحات الوزير كيكل “هجوما خطيرا على الدولة الدستورية التي تعتبر الركيزة الأساسية للديمقراطية المطبقة في البلاد”.

وكان وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل (من حزب الأحرار اليميني المتطرف) قد ذكر في تصريح صحفي أن القوانين يجب أن تتماشى مع الخطط السياسية وليس العكس، مشيرا إلى أن الاتفاقية الاوروبية باتت تعيق خططه الرامية لتطبيق إجراءات أكثر قسوة على طالبي اللجوء.

كما أكد أنه يعتزم ترحيل اللاجئين المعترف بهم رسميا، المتهمين بارتكاب جرائم، دون العودة إلى الاتفاقية التي تعارض مثل هذا الإجراء.