«قضايا وسوابق سيد البدوي».. تهدد ترشحه للرئاسة

قال خبيران قانونيان، إن صدور أحكام نهائية وباتة في قضايا أو جرائم مخللة بالأمانة والشرف، لا تسمح بخوض الانتخابات الرئاسية، أما ما دونها من أحكام يمكن التوصل فيه للتصالح أو لاتفاق بين الطرفين المتنازعين، فلا تقف حجرة عثرة أمام المرشح، وسط تأكيدات بأن السلطة تسعى إلى تسوية كافة القضايا المتعلقة بالدكتور السيد البدوي رئيس حزب “الوفد”، حتى يتسنى له خوض الاستحقاق الرئاسي.

وعقب إعلان البدوي، خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، منافسًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، أثير جدل حول مدى قانونية ترشحه، حيث سبق وصدر بحقه خمسة أحكام بصفته رئيس شركة “سيجما” للأدوية، 3 منها شيك بدون رصيد بـ”القضية 12753 لسنة 2012 “6 أشهر” 26 يناير 2013، والقضية 5061 لسنة 2012 “6 أشهر” 21 أكتوبر 2012، والقضية 8793 لسنة 2012 “3 سنوات” 19 يناير 2013″، وقضيتان للتبديد هما “رقم 14896 و14897 لسنة 2013 “سنة لكل منها” 13 نوفمبر 2013″.

وقضت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود بربري، في 15 يوليو 2015 بمعاقبة السيد البدوي بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه، وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدني 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى.

وكان رئيس حزب “الوفد”، أوفد وكيلًا عنه إلى المقر الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، بمدينة نصر، لطلب توقيع الكشف الطبي عليه تمهيدا لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية.

المحامي محمد منيب، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق صدام حسين، قال إن “صدور أحكام نهائية في جناية أو جريمة مخللة بالشرف أو الأمانة، تمنع المرشح الرئاسي من خوض الانتخابات”.

وفي تصريح إلى “المصريون”، أضاف منيب، أن “القضايا المتداولة أيًا كان عددها لا تمنع المرشح من خوضها؛ لأن المتهم في هذه الحالة له قرينة بالبراءة وفقًا للدستور والقانون، وعليه أن يرجع إلى الهيئة العليا الوطنية للانتخابات، وهى المنوط بالفصل فيها، وسننتظر ما ستقوله وتقرره”.

إلى ذلك، قال المحامي شريف شلندة، إن “هناك فرقًا بين قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات، فالأول ينص على أنه لابد أن تكون الأحكام الصادرة نهائية باتة، لا يجوز الطعن عليها بأي حال من الأحوال سواء بطرق عادية أو غير عادية”.

وتابع: “أما قانون الانتخابات، لم يشترط ذلك، اشترط قضايا وجود قضايا من عدمه، يعني لابد أن يتصالح في القضايا المتهم فيها، وفي حال عدم التوصل لاتفاق ولم يتمكن من المصالحة، ففي هذه الحالة سيتم منعه”.

وأشار إلى أنه سيتم التصالح مع البدوي، في كافة القضايا حتى يتمكن من أداء دوره، الذي ترشح من أجله، وسيتم تسوية كافة الأمور وتذليل العقبات.

الخبير القانوني، أشار إلى أن قضايا الشيكات أو إيصالات الأمانة، حتى لو صدر فيها حكم نهائي، يمكن إنهاءها، بمجرد أن يتم التصالح أو التوصل لاتفاق مع صاحب الشيك أو الوصل.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة في العام 2018 وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى وجولة الإعادة والحد الأقصى لسقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية، وكيفية الحصول على الرموز الانتخابية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس القادم، مضيفًا أن الانتخابات ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس.

وأضاف، أنه سيتم تلقي طلبات الترشح من 20 يناير وحتى 29 يناير بمقر الهيئة بشارع القصر العيني، وإعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين يومي 30 و31 يناير، وتلقي الطعون يومي 1 و2 فبراير.