شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بدأت محكمة نمساوية، اليوم الأربعاء الموافق 3 من يونية، محاكمة قيادي في حزب الله اللبناني، بعدة تهم بينها قيادة خلية من الحزب للقتال في سوريا، وتجنيد إرهابيين، وجمع الأموال لتمويل الميلشيا اللبنانية
ووفق لصحيفة الكورير النمساوية اليومية، بدأت المحكمة الإقليمية في مدينة كلاجنفورت جنوبي النمسا، اليوم، محاكمة مواطن لبناني يبلغ من العمر ٤١ عاما، بتهم عدة منها الانتماء إلى تنظيم حزب الله الإرهابي.
وانطلقت الجلسة الأولى للمحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف لرجال الشرطة.
وفي بداية الجلسة، تنصل المتهم من كل الاعترافات التي أدلى بها خلال جلسات التحقيق في الأشهر الماضية.
وكان المتهم أدلى بمعلومات عن نشاطه في حزب الله طواعية، قبل أشهر، إبان تقديمه طلب لجوء في النمسا.
وقال المتهم اللبناني في التحقيقات إنه قيادي بحزب الله منذ عام 2006، وكان يقود في بعض الأحيان خلية من ٦٠ عنصرا كانت تقوم بعمليات عسكرية في منطقة الحدود اللبنانية السورية، وأوقعت العديد من الضحايا.
وأشار إلى أنه نجح في تجنيد 250 رجلا للقتال في صفوف حزب الله. كما شارك في التدريب العسكري لعناصر آخرين، الذي جرى أحيانا في إيران.
وخلال الجلسة، أكد الادعاء العام على الطابع الإرهابي لتنظيم حزب الله، لافتا إلى أنه منظمة إجرامية تحصل على الأموال من تجارة المخدرات والاتجار في البشر.
واتهم الادعاء العام المتهم اللبناني بجمع الأموال في النمسا لصالح حزب الله، لافتا إلى أن الشرطة عثرت على 14 ألفا و600 يورو و1500 دولار في منزله، وأن المتهم أقر بجمع المال للتنظيم اللبناني.
وطلبت المحكمة عددا من الشهود للشهادة في جلسة يحدد موعدها في وقت لاحق.
والجمعة الماضي، أصدر البرلمان النمساوي توصية غير ملزمة للحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد أنشطة حزب الله.
ونص القرار الذي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه على أن “الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، فحزب الله منظمة إرهابية بالكامل”.
وتأتي هذه الخطوة لتزيد الضغط على حزب الله في النمسا، بعد أن اتخذت البلاد قرارا في مارس ٢٠١٩، بحظر استخدام شعارات أو أعلام حزب الله في أراضيها.