محكمة نمساوية تقضي بإعادة لاجئ باكستانى رحلته الشرطة إلى باكستان منذ سنوات

قضت محكمة نمساوية في ولاية فورارلبرغ التي تقع في أقصى غرب النمسا بأنه يجب السماح بعودة كومار عباس لاجئ باكستانى تم ترحيله بالفعل إلى باكستان في العام 2018

ويلزم الحكم، الذي تم الإعلان عنه اليوم الجمعة السلطات النمساوية بالبدء فورا في إجراءات إعادة اللاجئ الباكستانى من باكستان ، وتم ترحيل اللاجئ الباكستانى في عام 2018 ، بعد أن وجدت الشرطة أنه لا يملك قرار لجوء بالموافقة أي قرار إيجابى،

وقال محامى الشاب إشتيفان هارج Stefan Harg، لوكالة الأخبار النمساوية APA، إنه الشاب حصل بالفعل يوم أمس الجمعة على تصريح إقامة رسمياً ، ومن حقة الحصول على تصريح عمل بناءّ على تصريح الإقامة

تسببت قضية كومار عباس في إثارة ضجة كبيرة حيث كان يُنظر إلى عباس على أنه مندمج جيداً داخل المجتمع النمساوى، وكان يعمل كمتدرب في مطعم بيتزا أثناء وقت الترحيل، بجانب حصوله على شهادة لغة من المستوى B1 بجانب حوالي 1000 خطاب دعم وتصريح عمل وأتم بنجاح السنة الأولى من تدريبه المهني، وأعرب المحامي عن أسفه “لو لم يتم ترحيله، لكان قد أكمل تدريبه المهني الآن”.

ورحب نشطاء حقوقيون بالحكم الصادر من محكمة فورألربرج، ورأوا فيه انتقادا لسياسات الهجرة التقييدية التي وضعها وزير الداخلية النمساوى السابق هربرت كيكل

جاء في حيثيات حكم المحكمة الإدارية أن الترحيل غير قانونى بعد أن تقدم عباس بطلب لجوء في العام 2012 ، ومع ذلك، لم يتلق قرار لجوء إيجابي، وقبل أيام قليلة منترحيله من النمسا في أكتوبر 2018، ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار ترحيله بسبب عيوب إجرائية، تم تنفيذ الترحيل في وقت قصير جداّ قبل أن يعرف عباس قرار المحكمة في ألغاء ترحيله، وفي فبراير 2020، أقرت المحكمة الإدارية (VwGH) بأن الترحيل غير قانوني، وتم إلغاء قرار رفض تصريح الإقامة وإصدار قرار العودة في يوليو 2021 في إجراءات الاستئناف في المحكمة الإدارية الفيدرالية في لينز، وتم استئناف إجراءات تصريح الإقامة وتصريح العمل ، وانتهت بشكل إيجابي لصالح عباس في خريف العام الماضي 2021.

وفقاً لقرار المحكمة إن عباس سوف يستعيد وظيفته في مطعم البيتزا، تعتبر الوظيفة شرطاً أساسياً للقدرة على البقاء لفترة أطول في النمسا، وأوضح محامى عباس يجب أن يكون من حقه إمتلاك التأمين الصحي، وسبل العيش الآمن والسكن ، وأن القانون يجب أن لا يتبع السياسة ، وأشار المحامي أنه على الرغم من أن القضية برمتها غير سارة، فإنها لا تزال تثبت أن سيادة القانون ما زالت تعمل وأشار أنه في وقت ترحيل كان زعيم حزب الحرية اليمينى هربرت كيكل وزيراً للداخلية

وقال المحامى أن عباس سعيد جداً بالعودة إلى النمسا مرة أخرى وإنه بخير، وعبر المحامى أيضاّ عن سعادته بوجود شخصيات سياسية كانت داعمة لقضية عباس